جدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس، تعهّده بمحاربة منطق الشكارة الذي كان سائدا من قبل في دواليب الحزب عشية كل فترة انتخابية مؤكّدا على أنّ اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات المترشحين ستباشر عملها اليوم أو غدا وفق معايير و مقاييس مضبوطة لا مكان لمنطق الشكارة فيها.
و عن المقاييس التي سيتمّ اعتمادها في هذه العملية قال الأمين العام للحزب بأنّها تجمع ما بين الشروط القانونية التي تقتضيها العملية و الكفاءة والنضال و الانتماء لفتي الشباب و المرأة، و عدّ ولد عباس 6200 ملف تمّ إيداعه بمقر اللجنة الوطنية من مختلف ولايات الوطن و كذا من الجالية الجزائرية بالمهجر ليتم انتقاء مترشحين منهم لشغل 461 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني و بالنظر إلى شساعة الفارق بين الرقمين فقد استبق ولد عباس الحدث و طمأن غير المدرجة أسماؤهم بقوائم المترشحين بأخذ ملفاتهم في الحسبان خلال المواعيد الانتخابية المقبلة، و عن محتوى برنامج الحملة الانتخابية المزمع إجراؤها قريبا تحسبا للتشريعيات المقبلة فقد أشار ولد عباس إلى أنّها تتضمّن في مجملها الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الجمهورية مع الاعتماد في الأساس على تاريخ الجبهة منذ أول نوفمبر 1954.
و لأنّ الحدث يرتبط بالذكرى السنوية الأولى لتعديل الدستور بحيث نظّم الحزب لقاء وطنيا لإحياء الموعد بدار الثقافة للقليعة، فقد خاض ولد عباس مطولا في هذه المسألة، مشيرا إلى أنّ الدستور الحالي الذي أقرّه رئيس الجمهورية بناء على سلسلة من المشاورات مع جميع الأطراف جاء ليكرّس مبدأ قدسية الثوابت الوطنية المتعلقة بوحدة التراب الوطني و تاريخ الجزائر و لغتها و دينها بمعية استحداث عدّة آليات قانونية و تمثيلية لمختلف فئات الشعب، مشيرا إلى كون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعرب عن عدم رضاه بالدستور القائم حين تمّ انتخابه بهذه الصفة لأول مرة سنة 1999 و من ثمّ فقد أقرّ تعديلا جزئيا سنة 2002 تمّ بموجبه اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية قبل أن يلجأ إلى تعديل جزئي آخر سنة 2008 حين تمّ تعديل المادة 31 مكرر لصالح التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة و تقدمت الجزائر بذلك من المرتبة 124 عالميا إلى المرتبة 22 فيما يتعلق بوجود المرأة في البرلمان في حين تحمل نسخة الدستور الحالي الذي برز إلى الواقع في فيفري من العام المنصرم عدّة نقاط إيجابية تتيح للجزائريين الافتخار بدستورهم أمام دول العالم أجمع.
