بعد مرور سنة على التعديل الدستوري وفي خضم المشهد السياسي الذي تعرفه البلاد قبيل الانتخابات التشريعية، تبلورت جملة من الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية في تعديل دستوري بدا أنه سيغير وجه الحياة السياسية على المدى الطويل وليس القريب كما يراه كثير من فقهاء القانون.
من بين أبرز الإصلاحات التي أسالت الكثير من الحبر غداة إعلان التعديل من طرف مختلف القوى السياسية المادة 74 منه، والتي تحدد مدة المهمة الرئاسية للرئيس بواحدة غير قابلة للتجديد، لكن الخبير في القانون الدستوري محمد فادن أوضح أن هذا النص يسري بعد ثلاث سنوات ابتداء من سنة التعديل.
ويفهم من حديث الخبير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإمكانه الترشح لانتخابات الرئاسة لعامي 2019 و 2024 انطلاقا من نص الدستور لاسيما ما تنص عليه المادة 74، لكن الرئيس القادم لا يمكنه تعديل المادة التي تحدد العهدة الرئاسية مستقبلا استنادا إلى خبراء القانون الدستوري.
وقال الخبير القانوني فادن إن فقهاء القانون يجمعون على أن تعديل هذه المادة يعتبر من التعديلات الجوهرية التي تكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة وهو ما تنادي به الأنظمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها.
رغم أن نص المادة 74 لقي تعديلا جوهريا وكان مطلبا سياسيا، يعني أن التعديل الدستوري لم يكن شعارات جوفاء مثلما روجت له بعض الطبقات السياسية في وقت سابق، كما أنه لا يعني عدم وجود خلل سابق ما دامت هناك تعديلات أضفت تغييرات جوهرية.
وحسب الخبير فادن فإن الأحزاب السياسية التي تلمح إلى ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2019 لا تختلف سياسيا أو قانونيا مع الدستور، حسبما يراه متابعون، مشيرا إلى أن التعديلات على مستوى السلطة التنفيذية تعد أبرز التعديلات.
وغداة إعلان التعديل الدستوري رحب كثير من المنادين بالتداول على السلطة بقرار الرئيس تعديل المادة التي ستمنح الفرص لكل من يرغب في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وفقا لما يحدده الدستور، لا وفق الأهواء التي كثيرا ما سمعناها عشية الانتخابات الرئاسية السابقة.
