كشف وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي، أمس، على هامش الملتقى الوطني حول البيئة، عن ارتفاع مستوى مخزون المياه بالسدود إلى 71 بالمائة، جراء الكميات المهمة للأمطار التي تساقطت نهاية الشهر الماضي و مطلع شهر فيفري الجاري.
حذر الوزير والي، خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية البليدة، من أن ينعكس هذا الكم المهم من المخزون للمياه في التبذير و عدم اقتصاد الماء، و إهمال مشكل التسربات، التي قد تحدث من حين لآخر و حتى خلال موسم الحرارة، ملمحا إلى أن الجزائر تقع في منطقة جغرافية غير متزنة من حيث معدلات التساقط، و هو ما يستدعي التسيير الحكيم لهذا المورد الحيوي، الذي نبني عليه حياة المواطن واقتصادنا وزراعتنا .
واعترف لدى اختتام الملتقى الوطني حول البيئة، أن توجيهات رئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الموارد المائية، سمحت برفع نسبة و مقدار توزيع المياه لفائدة المواطنين، من 1.2 مليار متر مكعب إلى 3.6 مليار متر مكعب، و أن الآفاق المرجوة حسب التخطيط الحكيم لسياسة رئيس الجمهورية، تتجه نحو تحقيق أفضلية أكبر في استقطاب المياه، و تطمح المخططات المسجلة إلى الوصول إلى 12 مليار متر مكعب، مع الحرص و الأهمية البالغة لبناء سدود مستقبلية تصل بطاقة استيعاب أكبر .
و بشأن المحيط و الحفاظ على البيئة، جدد التأكيد، على ضرورة الاهتمام بهذا الشأن، بشكل كبير و حيوي، خاصة و أن العالم أصبح يفرض على الجميع الاتجاه نحو اقتصاد يعرف بـ “ الاقتصاد الأخضر “ ، مبني على حماية المحيط الايكولوجي من كل السموم و المخاطر الملوثة له، يسمح بالعيش و الإنتاج في أجواء سليمة بيئية خالية من أي سموم .
وقال في هذا الصدد، إن حملة الشهادات المؤهلة اليوم هم معول يركّز عليهم في بناء هذه الاقتصاديات النظيفة و الصديقة للطبيعة، و إن الإدارة و الوصاية عموما مجبرة على تقديم لهم كل العون و التشجيع، و أكد في خضم عرضه، بأن نحو 25 ألف سجل تجاري، أصحابها كلهم مؤهلون في تخصص إعادة رسكلة النفايات، و دعا إطارات قطاعه إلى تقديم كل الدعم لكل صاحب مشروع بيئوي، لتشجيع الاستثمار في هذا الشأن البيئي المهم و الحيوي .
و شدد والي في خضم التوصيات التي خلص إليها المجتمعون، على مدار يومين كاملين من النشاط ، في ورشات، تمحورت حول التحسيس البيئي و التطوع من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، و حماية الموارد المائية و دور السلطات المحلية و المجتمع المدني و الشراكة التفاعلية فيما بينهم في هذا الشأن، على الاهتمام بما خلص إليه المجتمعون وأمر بأن يتم الاهتمام بهذه التوصيات و العمل بها مستقبلا ، لتحقيق بيئة سليمة خالية من المخاطر، يكون المواطن فيها و المجتمع المدني على السواء ، جنودا و شركاء في الفعل البيئوي، لتحقيق تنمية مستدامة و نظيفة .
