نسبـــــــــــة 4 ٪ تطهـــــــــر المشهـــــــــد السياســـــــــي
نفى المدير العام بالنيابة للشؤون القانونية والحريات العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لخضر عمارة، أن تكون نسبة 4 بالمائة المشترطة في المقاطعة الإدارية إقصائية، مؤكدا عدم وجود أي حالة إقصاء من المشاركة في قانون الانتخابات، واعتبر الهيئة الدستورية العليا لمراقبة الانتخابات أهم الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.
كل الإجراءات اتخذت من قبل الإدارة لإنجاح الموعد الانتخابي، وفق ما أكد لخضر عمارة والتحضيرات للاقتراع على مستوى كل البلديات جارية، مؤكدا أن السجل الانتخابي الإلكتروني موجود قبل عدة سنوات، إلا أن التكنولوجيات الحديثة طورته، وتسمح بتطهير وتحيين أحسن للسجل، لاسيما بعد رقمنة سجل الحالة المدنية.
ومن شروط الترشح 25 سنة، جنسية جزائرية، ولم يفوت الفرصة ليلفت الانتباه إلى تبسيط ملف الترشح الذي أقر بأنه كان «ثقيلا»، إذ بات اليوم المرشح مطالبا باستمارة وبطاقة الخدمة الوطنية وشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، التي لن يتم طلبها بعد تعميم السجل الإلكتروني، بعدما تم الاستغناء عن عدة وثائق.
وفي إطار التسهيلات المقدمة، تم تقليص عدد التوقيعات المطلوبة، المحددة في المادة 94 من قانون الانتخابات للقوائم الحرة وقوائم الأحزاب من 400 إلى 250 والجالية من 400 إلى 200 ، ما يسمح بالأمل في مشاركة قوية، وبخصوص ما يروج بشأن شراء التوقيعات، ذكر بأنها وفق القانون الجديد تتم أمام ضابط عمومي، بالإضافة إلى وجود الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، هذه المسألة تخص جميع الأطراف.
وجزم بعدم وجود أي حالة إقصاء في القانون لكن وضع شروط محددة 4 بالمائة في المقاطعة الإدارية للقائمة، أو 10 منتخبين فيها، أو شرط ثالث الذهاب إلى التوقيعات التي تم خفضها لتسهيل عمل الأحزاب والأحرار على حد سواء، منبها إلى أن نسبة 4 بالمائة ليست محددة على المستوى الوطني وإنما المقاطعة الإدارية، لإعادة تنظيم المشهد السياسي وليس الإقصاء مثلما يروّج له، وأفاد في السياق، «في الماضي القريب عدد كبير من قوائم الأحرار كانت تذهب إلى الأحزاب بحثا عن الغطاء، ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب غير الممثلة بقوة تلجأ إلى قوائم الأحرار».
وبخصوص حياد الإدارة المطروح بحدة من قبل أحزاب المعارضة على وجه التحديد، في القوانين العضوية، والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي ارتفعت إلى مصاف هيئة دستورية، مستقلة تماما باعتبارها دستورية ومن حيث تشكيلتها وميزانيتها، وعلى مستوى التطبيق هي هيئة جديدة قيد التنصيب، تتمتع بكل الصلاحيات التي تخوّل لها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية، وفيما يخص الهيئة لجان وقضاة، فإن الأحزاب ستكون حاضرة في المكاتب وأثناء الفرز وتحصل على المحاضر، وقبل ذلك ستتحصل على قوائم الناخبين التي سيتم وضعها تحت تصرفهم وتصرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، ما يضمن المراقبة السياسية.
وبإمكان كل المسجلين في القوائم الانتخابية التصويت ببطاقة الناخب أو البطاقة الوطنية، حتى إن لم يغيروا مقر إقامتهم، مع العلم أن عدد الناخبين سجل ارتفاعا بـ 27 ألف ناخب ما بين 2015 و 2016.
