اعتبرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن ظاهرة الأمهات العازبات هي «مسؤولية المجتمع برمته»، بالنظر إلى أن «آثارها أخلاقية يتحملها الجميع» .
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول ظاهرة «استفحال ولادة الأطفال غير الشرعيين خلال السنوات الأخيرة»، وهذا خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، إن قضية الأمهات العازبات هي «مسؤولية الجميع من نخب وأسرة ومجتمع مدني ولا يمكن اختزالها في قطاع لوحده، لأن آثارها أخلافية يتحملها المجتمع برمته».
و في هذا الإطار، قدرت مسلم عدد الأطفال المتواجدين بمراكز الطفولة المسعفة على مستوى 41 ولاية من الوطن ب 1237 طفل إلى غاية نوفمبر 2016.
وتوفر هذه المراكز — تضيف الوزيرة— «الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي لهؤلاء الأطفال في إطار سياسة النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني طبقا لما نص عليه الدستور».
ودعت الوزيرة كل الجهات الفاعلة إلى «المساهمة في مساعدة الأمهات العازبات اللواتي يعرفن وضعية اجتماعية صعبة»، خاصة — كما قالت— وأن «الكثير منهن ضحايا زواج عرفي أو عنف أو مشاكل أسرية واجتماعية».
وذكرت مسلم في هذا الإطار أن «363 أم بيولوجية قررن عدم التخلي عن أطفالهن خلال سنة 2016»، مشيرة إلى أن قطاعها «يتابع هذا الملف بدقة بغية توفير المساعدة والرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأمهات ومحاولة إعادة إدماجهن في المجتمع، لاسيما وأن أغلبهن كن ضحايا علاقة زوجية عرفية».
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بالدراسة الميدانية التي أنجزها قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول العنف الممارس ضد المراهقات والتي توجت بمخطط عمل وطني تم الإعلان عنه في جوان 2016».
ويحتوي هذا المخطط على برامج بيداغوجية وأخرى في الوقاية من العنف الجنسي وكذا برامج لدعم التكوين بهدف تعزيز قدرات المختصين.
كما يتضمن أيضا لقاءات تحسيسية حول قانون العقوبات إلى جانب تخصيص فضاءات للحوار والإصغاء والتوجيه لإعادة الإدماج الاجتماعي لكل الفئات المحرومة وضحايا العنف، لاسيما الأمهات العازبات.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أهمية تكثيف العمل التوعوي الجواري وتشجيع ثقافة الحوار والخطاب الديني التوجيهي المعتدل.
