أكد قائد الدرك الوطني, اللواء مناد نوبة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على أهمية التزام كافة الأطراف لخوض "مسعى مشترك" يؤسس لميكانزمات تعاون "مثمر" ويمكن من أخذ المعاينة الشاملة حول موضوع اختطاف الأطفال.
وأوضح اللواء نوبة لدى إشرافه على فعاليات أشغال الملتقى الوطني حول اختطاف الأطفال في الجزائر أن تنظيم هذا اللقاء "يؤكد التزام كافة الأطراف المهتمة بقضايا الطفل وطنيا بخوض مسعى مشترك يؤسس لميكانزمات تعاون مثمر ويمكن من أخذ المعاينة الشاملة حول موضوع اختطاف الأطفال ببلادنا".
وأضاف أن هذه المعاينة "تتم من عدة زوايا أمنية وقانونية واجتماعية ونفسية لتبادل وجهات النظر وتدبر الإجراءات الكفيلة بقمع هذا الفعل الإجرامي الذي يعد من أخطر أنواع الانحراف الاجتماعي".
ونظرا للاهتمام الخاص الذي يوليه لهذه الشريحة الحساسة, فقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة --مثلما أضاف اللواء نوبة-- على "عزم الجزائر الراسخ على حماية وترقية حقوق الأطفال, كما عبر عن التزام الدولة التام بتنفيذ الترسانة القانونية التي اتخذتها لنفسها تماشيا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
وأضاف اللواء نوبة أن نشاط الجزائر وجهودها في مجال ترقية حقوق الطفل توج على المستويين الدولي والإقليمي باعتراف المجتمع الدولي, وهذا ما ترجمه تعيين خبراء جزائريين على رأس آليات أممية وجهوية تعنى بهذا الشأن.
أما فيما يخص التشريع الوطني, فقد ذكر اللواء نوبة بالدستور الجزائري, الذي يعتبر القانون الأسمى في الدولة ويؤكد على أن "تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل وأن يقمع القانون العنف ضد الأطفال".
وفي هذا الإطار, جاء القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 2015 لتأطير محيط هذه الفئة من المجتمع, وذلك بتجميع مجمل التشريعات المتعلقة بالأطفال في نص واحد وإعطاء الاسرة والمجتمع والمؤسسات كل الأدوات لدعمهم.
كما ذكر اللواء نوبة بالمخطط الوطني للإنذار عن اختطاف أو اختفاء الأطفال, الذي تم تفعيله بتاريخ 23 أوت 2016, والذي يحدد دور كل الفاعلين في هذا المجال, لاسيما السلطات القضائية والإدارية, مصالح الأمن, وسائل الإعلام ووسائل النقل, بالإضافة إلى العائلة والمجتمع المدني وكذا كيفية تضافر جهودهم من أجل العثور على الطفل المفقود أو تحريره من الرهن في أقرب الآجال الممكنة.
الأولوية للوقاية والتحسيس لتحقيق بيئة آمنة للطفل
من جهة أخرى, أبرز اللواء نوبة جهود الدرك الوطني في سبيل تحقيق بيئة آمنة للطفل, مشيرا إلى أن ذلك يتجسد أساسا من خلال "إعطاء الأولوية للعمل الوقائي والتحسيسي, المبني على مبدأ التخصص والاحترافية لمستخدمينا, سيما من خلال فرق حماية الأحداث والتي يجري العمل على تعميمها على كامل التراب الوطني, تماشيا مع الإطار القانوني والقضائي الذي يكفل حماية خاصة لفئة الطفولة".
وشدد في ذات السياق على أهمية "تعزيز آليات حماية القصر من أخطار الانترنت على مستوى مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني, عبر المتابعة الدائمة للأشكال الجديدة من الإجرام الإلكتروني التي تستهدف فئة الأطفال".
كما أكد على ضرورة "إشراك المجتمع في التعبئة العامة للوقاية من الإجرام, عبر الرقم الأخضر 1055, والموقع الإلكتروني للدرك الوطني كوسيلة لتقريب المواطن أكثر من مؤسسة الدرك الوطني وتسهيل عملية الإخطار عن حالات الاختفاء أو الاختطاف في الوقت المناسب".
وأضاف ذات المسؤول أن الدرك الوطني كمؤسسة جمهورية تضطلع بمهمة حماية الأشخاص والمملتكات وإرساء السكينة العمومية وقمع مختلف أشكال الإجرام, "يسهم بالشراكة والتعاون مع مختلف قطاعات الدولة الفاعلة, في رسم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال".
