أفاد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أنه بإمكان مالكي السكنات ذات الغرفة الواحدة الاستفادة من سكنات «عدل» أو السكن الاجتماعي، مشيرا إلى التعليمات الكتابية للحكومة بهذا الخصوص والتي صدرت منذ سنتين.
أوضح تبون في رده أول أمس على سؤال لعضو مجلس الأمة سليمان زيان المتعلقة بالمواطنين الذين يمتلكون سكن ذا غرفة واحدة، أن الوزارة تتعامل ببطاقية وطنية، يتم استعمالها فيما يتعلق بطلبات السكنات من مختلف الصيغ، ما جعله يطمئن بإمكانية إستفادة هذه الفئة من المواطنين من سكنات بصيغة «عدل» .
وفيما يتعلق ببرنامج صيغة البيع بالإيجار، أكد تبون في تصريح له على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن ملف «عدل» 2001-2002 سيطوى نهائيا، بالرغم من البطء في وتيرة الإنجاز، خاصة ما تعلق بمدينة سيدي عبد الله، التي تعثرت بفعل الظروف الجوية التي عرفتها العاصمة وعدد من ولايات البلاد في جانفي و فيفري الماضيين، وبخصوص التكفل بمكتتبي برنامج «عدل 2» قال إن :»سنة 2017 مازالت في بدايتها ومازال الوقت مبكرا للحكم على العملية»، مبرزا أن الملفات ستعالج تدريجيا».
كما رد الوزير على سؤال شفوي حول المواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وقال هذه الصيغة فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات «عدل»، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، قائلا» نحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم»، مشيرا أنه تواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية «حماية مشاريعهم وضمان حق المواطن» على -حد تعبيره - .
وأفاد في هذا السياق أن السكنات المتوقفة محل النزاع التي تقدر ب 9000 سكن تساهمي، لا تمثل» إلا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي المشاريع السكنية للقطاع «ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الإنجاز حاليا، و470 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013.
كما توعد الوزير المرقيين العقاريين اللذين لم يوفوا بالتزاماتهم، ومارسوا التحايل، أنهم سيتم «سحب اعتماداتهم أو حرمانهم من إنجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا»، مشيرا إلى أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة.
