يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم، تزامنا مع حدث سياسي بارز على الساحة الوطنية، حيث تخيم الانتخابات التشريعية لـ4 ماي القادم على المشهد السياسي الوطني. في هذا السياق، يطرح محللون ملف الحقوق السياسية للمرأة وما تحقق من إنجازات على مستوى الممارسة والتشريع الذي جعل منها عنصرا مهمّا في صناعة القرار.
بحسب الدكتورة مليكة عياد أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3، في تصرح لـ «الشعب»، أمس، فإن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في منح المرأة مكانة خاصة في المشهد السياسي، جعلتها تتصدر العالم العربي في التمكين السياسي، أو ما يصطلح عليه المساواة بين الذكر والأنثى في إطار دعم حقوق الإنسان، بحسب ما أكدته.
وأوضحت الأستاذة، أن الجزائر هي الدولة السباقة على المستوى العربي في سنّ قوانين وتشريعات في مختلف المجالات، تمكن المرأة من أداء مهامها في مختلف المجالات بالمساواة مع الرجل، لكن في مقابل هذا تبدو مجموعة من العراقيل تحول دون ممارسة كل الوظائف.
وتضيف الدكتورة عياد، أنه رغم هذه الحالة من النضج السياسي التي تعيشها المرأة في الجزائر، «أعتقد أن قضية النهوض بها، تُعد من أعقد وأصعب، القضايا في مجتمعنا في الوقت الحالي»، مضيفة أنه و»نظرا لوجود العديد من العناصر الحاكمة والمؤثرة، على مسألة الاعتراف بالمشاركة الفعلية المرأة، وبأن يكون لها دور بارز في المجتمع، كعدم إيمان البعض بدور المرأة خارج النطاق الأسري».
ولهذا تلجأ بعض الأحزاب السياسية مثلا، رغما عنها، لإشراك العنصر النسوي في قوائم الانتخابات وهو الحال هذه الأيام، وذلك تطبيقا لقانون الانتخابات الذي يجبر ممثلي الأحزاب على نسبة 30٪ من القوائم وهو ما أدى بأحزاب، لم تكن تعترف بالمرأة، لتطبيق ذلك غصبا عنها وهذا أمر جد إيجابي قام به المشرع الجزائري.
وللنهوض بالمرأة، قالت الأستاذة إنه يجب عدم تركها ضحية لعادات وموروثات خاطئة، لا تمت بصلة إلى الأحكام والأعراف الاجتماعية ولا تأخذ في حسبانها فقط اعتبارات التعصب والتشدد، التي تتفق فقط مع أهواء البعض ومعتقداتهم ونظرتهم للحياة بشكل عام وهي عراقيل تحول دون مواصلة الجهود لفتح المجال للمرأة في كل المجالات.
ويكون دور المرأة في الحياة السياسية شاملا، ولا يقتصر على ملمح معين من ملامح هذه الحياة، أو جعلها ورقة ضغط، فهي تشمل حقها في المشاركة في الانتخابات، وحقها في الترشيح لتمثيل الشعب في المجالس النيابية والبلدية، وحقها في تولي الحقائب الوزارية أو أكثر من ذلك وفقا لما هو معمول به في الدول المتقدمة.
في هذا الخصوص، طرحت الأستاذة عياد مسألة تحفّظ الجزائر على مسألة تنقل المرأة في إطار اتفاقية «سيداو»، رغم أن هذا الأمر مجسد على أرض الواقع. فالمرأة تتمتع بكل حريتها في التنقل والأمثلة في الحياة كثيرة، لكن المصادقة على ذلك يزيد من تحسين صورتها على المستوى الدولي، على غرار منحها كل الحقوق في المشاركة السياسية.
