أجمع المتدخلون بفعاليات اليوم الدراسي حول المحميات الطبيعية والذي نظمه المركز الجامعي لتيبازة بالتنسيق مع المحافظة الوطنية للساحل على كون مجمل المشاريع الاستثمارية المقترحة للتجسيد مستقبلا يجب أن تتماشى ومقتضيات التنمية المستدامة من حيث عدم تأثيرها المباشر على البيئة واستعمالها للتكنولوجيات التي تتيح الحفاظ على المقومات الطبيعية.
في ذات السياق أشار المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل عمر خابر الى أنّ اليوم الدراسي يندرج ضمن مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المركز الجامعي و المحافظة الوطنية للساحل في جوان الماضي وهي تهدف إلى اكتشاف مدى قابلية المجتمع للمشاريع البيئية من جهة وإشراك مختلف الفاعلين في تصنيف المحميات الطبيعية بحيث أنّه تمّ تصنيف واد مزفران كمحمية طبيعية من طرف والي الولاية كمرحلة أولى في انتظار إتمام عملية تصنيف محمية كوالي شرق مدينة تيبازة قبل نهية جوان المقبل وجبل شنوة في مرحلة لاحقة مما سيتيح الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المناطق الطبيعية التي ستستفيد من حماية قانونية لأراضيها من مجمل النشاطات الملوثّة للبيئة، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي من هذه التصنيفات لا يكمن في غلق تلك المناطق أمام مختلف النشاطات و إنّما يتعلق الأمر بإشراك مختلف الفاعلين لضمان حد أدنى من الحفاظ على الثروات الطبيعية القائمة من خلال تسيير مدمج و بعيد المدى لذات المناطق.
من جهته، أشار المفتش الجهوي للبيئة رضوان بن طاهر إلى إقدام وزارة الموارد المائية والبيئة على تكليف مكتب دراسات جزائري كندي لمباشرة دراسة ميدانية تتعلق بإحصاء المناطق الرطبة التي يمكن أن تصنف لاحقا وفقا للقانون الساري المفعول بحيث تمّ إحصاء أكثر من 530 منطقة عبر الوطن من بينها 10 مناطق بولاية تيبازة وتمّ ترتيب المناطق حسب الأولوية في التصنيف وفقا لطبيعة المؤشرات القانونية القائمة بها وجاءت منطقة مزفران التي تجمع ما بين 4 ولايات (تيبازة، العاصمة، البليدة وعين الدفلى) ضمن المراتب الأولى الأمر الذي أتاح للقائمين على شؤون البيئة بهذه الولايات منع الموافقة على مجمل المشاريع الصناعية المقترحة على جوار واد مزفران طيلة المرحلة المنصرمة قبل أن يتم تصنيفه رسميا من طرف والي تيبازة شهر سبتمبر المنصرم كمحمية طبيعية تقتضي الحفاظ عليها من مختلف المؤثرات المضرة بالبيئة من حيث محاربة التلوث القائم واستغلال المياه الجارية به.
كما أشار نائب مدير المركز الجامعي بتيبازة الأستاذ زهير بوعمامة إلى أنّ الاتفاقية المبرمة مع المحافظة الوطنية للساحل شهر جوان الفارط تندرج ضمن سياسة القطاع المنتهجة من خلال نظام ال أم دي و المتعلقة بالانفتاح على الوسط الاقتصادي والمؤسساتي وهي الاتفاقية التي ستسمح لطلبة المركز بالاستفادة من التربصات التطبيقية على مستوى المناطق المحمية المحلية إضافة إلى ضمان تكوين أكاديمي نوعي لبعض إطارات المحافظة الوطنية للساحل.
