عيّنت الجزائر عضوا في مجموعة خبراء أمميين رفيعة المستوى مكلفة بإعداد مشروع معاهدة دولية، تهدف إلى حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار لصناعة الأسلحة النووية، بحسب ما علم، أمس، من الممثلية الدبلوماسية الجزائرية لدى منظمة الأمم المتحدة.
تتكون مجموعة الخبراء التي أقرتها اللائحة 71/259 للجمعية العامة للأمم المتحدة من 25 بلدا، يختارهم الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، على أساس التزام ومساهمة تلك البلدان في الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف ذات المصدر، أن المجموعة رفيعة المستوى ستتكفل كذلك بالتحضير للمفاوضات الدولية المستقبلية حول حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار على غرار اليورانيوم والبلوتونيوم اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.
وتمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الجزائر، التي تولي اهتماما كبيرا لمسائل نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة، مافتئت تدعم الجهود الدولية الرامية إلى حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها كليا من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في عالم خال من الخطر النووي. في هذا السياق، فإن التوصل إلى هذه المعاهدة يندرج ضمن الإجراءات التطبيقية 13 في مجال نزع السلاح النووي التي صادقت عليها في سنة 2000 ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ترأستها الجزائر.
كما كانت الجزائر وراء القرار التاريخي الذي صادقت عليه الندوة الأممية لنزع السلاح في سنة 2009، القاضي بإنشاء مجموعة عمل على مستوى هذه الهيئة من أجل الشروع في مفاوضات حول حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار لصنع الأسلحة النووية.
