ناقش، أمس، مختصون من مختلف القطاعات جوانب متعددة حول الجرائم الإلكترونية وسبل حماية المستهلك منها، في يوم دراسي قامت بتنظيمه مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، إحياء لليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي حمل شعار «حقوق المستهلك في العصر الرقمي».
كشف الملازم الأول للشرطة فتحي حفيظ، في مداخلته حول أحكام القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة بالرقابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد الجرائم الإلكترونية بسيدي بلعباس منذ بداية سنة 2017، حيث سجلت المصلحة المعنية 17 قضية، منها ما تم معالجتها ومنها مايزال قيد الإنجاز وجلها قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية الشخصية، على غرار نشر صور من شأنها المساس بالسمعة الشخصية والمهنية، نشر مقالات تمس بالشرف، مع القذف، نشر رسائل تحتوي على السب والشتم، مقابل 16 قضية تم تسجيلها سنة 2016، وهو ما يعكس تزايد هذا النوع من الجرائم التي أضحت تتطلب توعية كبيرة لمستعملي الأنترنت وبالأخص مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي.
وتطرق المتدخل إلى خطر هذه الجرائم على الناشئة، باعتبارها من الأهداف الجد سهلة لدى الشبكات الإجرامية، مؤكدا أن الوقاية والتحسيس يبقيان من أكثر الحلول نجاعة للحد من الظاهرة.
من جهته مدير التجارة محمد بن يدي، نوه بأهمية هذه اللقاءات التحسيسية التي تمس كل الأطراف ذات العلاقة والتي أضحت أكثر من ضرورة، تمشيا والوضع الراهن بفعل ما أصبح يشكله الإقتصاد الرقمي نظير نموه السريع، وما يرتبط بذلك من حقوق المستهلك، لاسيما ما تعلق بحقوق المستهلك في العصر الرقمي وهو ما أصبح يفرض تعزيز الثقافة الإستهلاكية وتنميها، مؤكدا أن التحديات التي فرضتها التكنولوجيات الحديثة لا يمكن التحكم فيها إلا بتضافر جهود كل المجتمع، في ظل تواجد قوانين تنظم هذه الممارسات وترسيخ مبدأ تشاركية الأفكار للحد من السلبيات التي فرضها الإقتصاد الرقمي.
وأعطى الدكتور عبد الرزاق بشير بويجرة، خبير في حماية الشبكات، نظرة حول حماية المستهلك في مواقع التواصل الإجتماعي، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية الإحتيالية، التصيد، حيل النصب التي تعرض فرص العمل، خدع الإستثمار وغيرها...
سيدي بلعباس: غ. شعدو
