صرح دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التسلح والاتصالات العامة، أمس، بالجزائر، أن النضال «البطولي» للشعب الجزائري من خلال ثورة موحدة، أرغم فرنسا الاستعمارية على التفاوض حول اتفاقيات إيفيان التي أفضت إلى استقلال الجزائر.
خلال ندوة صحفية عقدها بمنتدى المجاهد بمناسبة الذكرى 55 لعيد النصر (19 مارس 1962) أكد ولد قابلية أن «الشعب الجزائري شنّ في نوفمبر 1954 ثورة موحدة عبر كامل التراب الوطني، من أجل وضع حدّ لفترة طويلة من الاستعمار. في حين أن الأمر كان في السابق يتعلق بمقاومات غير موحدة، على غرار مقاومة الأمير عبد القادر».
وأوضح في هذا الشأن، أن الشعب الجزائري دفع الثمن «باهظا» من خلال «تضحيات جسام» بعد أن عانى «ويلات الاستعمار».
بخصوص الثورة الجزائرية المجيدة، أكد ولد قابلية أن الفاتح نوفمبر 1954 «فاجأ كثيرا السلطات الاستعمارية الفرنسية، التي لم تكن تنتظر مثل هذا التمرد، خاصة وأنها كانت قد تعرّضت لهزيمة نكراء في معركة ديان بيان فو بالفيتنام».
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، إلى أن فرنسا الاستعمارية سعت إلى إقامة اتصالات مع مسؤولي الثورة الجزائرية لتعرض عليهم اقتراحات من أجل وقف المعارك.
وقال في هذا الشأن، إن «فرنسا حاولت إقامة اتصالات من أجل عرض اقتراحات، سيما عن طريق صحافيين، مثل جان دانيال أو بيار بار، اللذين تمكنا من الاتصال بعبان رمضان الذي كان صارما معهما، بحيث قال إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الاعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي وحيد للتفاوض».
وأوضح ولد قابلية، أن الجنرال ديغول وبمجرد اعتلائه السلطة، أبدى «الإزدراء» تجاه جبهة التحرير الوطني، مقترحا «سلام الشجعان» و»مخطط قسنطينة»، اعتقادا منه أنه «سيحل القضية الجزائرية من خلال إصلاحات اقتصادية».
وأكد أن «جهود جبهة التحرير الوطني أعطت في النهاية ثمارها، بحيث اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1960 بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال».
وأضاف ولد قابلية، أن «السلطات الفرنسية خضعت يوم 8 يناير 1961، مطالبة رسميا بفتح مفاوضات من أجل استقلال الجزائر»، موضحا أن جبهة التحرير الوطني «وضعت شروطا صارمة وغير قابلة للتفاوض، مثل احترام وحدة الشعب الجزائري وسلامة التراب الوطني».
وبخصوص دور وزارة التسلح والاتصالات العامة في مفاوضات إيفيان، أوضح ولد قابلية أنها كانت مكلفة بـ «إعداد مختلف الملفات، لاسيما تلك المرتبطة بالبترول والمسائل الأمنية واللوجستية والأمن».