أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أمس الأول، بالكويت، موافقة الجزائر على تمديد الإتفاق بين دول الأوبيب والدول غير الأعضاء لتخفيض إنتاج النفط إلى ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية من أجل استقرار الأسواق.
صرح وزير الطاقة عشية الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقات بين دول أوبيب والدول غير الأعضاء، أن اللجنة ستدرس مسألة تمديد هذا العقد، مضيفا أنه بالنسبة للجزائر هناك ضرورة لتمديده إلى ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية كفترة مثلى.
وخلال الاجتماع الذي انعقد في ديسمبر بفيينا، إلتزم 11 بلدا منتجا للبترول خارج أوبيب مع 13 بلدا عضوا في أوبيب، بالتعاون لتحديد سقف العرض في أسواق النفط الدولية، من خلال تقليص الإنتاج بـ1,8 مليون برميل يوميا، ابتداء من الفاتح يناير 2017، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لـ6 أشهر إضافية.
وأوضح الوزير، أن اجتماع اللجنة الوزارية للمتابعة المرتقب، أمس، سيعكف على تقييم تنفيذ اتفاق تخفيض حجم إنتاج دول أوبيب والدول غير الأعضاء وتطور الأسواق النفطية وأسعار النفط وكذلك وضع المخزونات.
وطمأن بوطرفة، أن الجزائر أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بخفض إنتاجها في إطار اتفاق فيينا، مضيفا أن الجزائر التزمت، في إطار هذا الاتفاق، بتخفيض إنتاجها بـ50.000 برميل يوميا وهو «مثال» على احترامها لهذه الالتزامات.
للتذكير، فإنه تم تعيين الجزائر والكويت وفنزويلا، مع روسيا وسلطنة عمان، لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق فيينا.
وكشف بوطرفة، أن مستويات التخفيض بلغت 100% بالنسبة لبلدان الأوبيب و40% بالنسبة للدول غير الأعضاء ولكن هذه الأخيرة التزمت بتخفيض إنتاجها تدريجيا حتى تبلغ النسبة المحددة ابتداء من شهر أفريل.
ووصف الوزير في هذا الصدد، تطبيق الاتفاق من طرف الدول المعنية بالجدي، خاصة العراق التي بلغت نسبة تخفيضات هامة.
من جهة أخرى، تحادث وزير الطاقة بالعاصمة الكويتية، مع نظرائه من الكويت السيد عصام المرزوق ومن فنزويلا نيلسون مارتينيز ومن روسيا ألكسندر نوفاك، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
وتم التطرق خلال هذه اللقاءات، بشكل أساسي إلى المعايير النفطية والطلب العالمي وكذلك آليات المراقبة التي تسمح بمتابعة تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج بغية الحفاظ على استقرار الأسواق بصفة مستدامة وضمان الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع والاقتصاد.
