توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير جمال ولد عباس، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية للرابع ماي الداخل 50٪، مستندا في ذلك إلى التفاعل والتجند الذي لمسه من خلال احتكاكه مع المناضلين، في إطار الحملة الانتخابية، مبديا أمله في أن يفتك الحزب العتيد الأغلبية الساحقة في البرلمان، حفاظا على الاستقرار الذي تنعم به الجزائر، وخلص إلى القول نحن على ثقة من أنفسنا.
فند جمال ولد عباس، في تصريح أدلى به على هامش استقباله وفدا عن الكونغرس الأمريكي برئاسة توم هيل، تفنيدا قاطعا استعمال الوزراء عموما، ووزير العلاقات مع البرلمان على وجه التحديد، وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية. لافتا إلى أن عدد مناضلي «الأفلان» يناهز 560 ألف واشتراكاتهم كافية لتمويل 10 حملات انتخابية، داعيا للافتخار بترشيح امرأة على رأس قوائم الحزب وإلى أن عدد النساء المترشحات في صفوف الحزب العتيد لا يقل عن 183 امرأة.
وردا على أسئلة الصحافيين، أكد ولد عباس أن «الحزب بخير، والدولة بخير، ورئيس الجمهورية بخير».
من جهة أخرى، وفي جوابه على سؤال أحد أعضاء الوفد، الذي تنقل بمعية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك إلى مقر «الأفلان»، أمس، يتعلق بالانتخابات التشريعية الأولى في كنف الدستور الجديد المصادق عليه في العام 2016، حرص ولد عباس على التذكير بالمراحل التي قطعها التعديل، متوقفا عند الجولة الأولى من المشاورات التي تميزت أساسا بإشراك كل الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية.
في السياق، أكد أن رئيس الجمهورية قرر جولة ثانية من المشاورات، بعد اطلاعه على نتائج الجولة الأولى، وفي أعقابها وبعد اجتماع مصغر للرئيس بوتفليقة مع كبار المسؤولين في الدولة، تمخضت المسودة النهائية التي تضمنت 112 تعديل، منها 38 مادة جديدة و74 أدخلت عليها تعديلات، مفيدا أن الأمر يتعلق بـ «دستور جديد إذا ما قورن بدساتير الغرب، تضمن تقدما كبيرا في مجال الحريات الفردية والجماعية، وكذا حرية التعبير، وحرية المعتقد، ودور الشباب والمرأة، وكل الضمانات للمعارضة، إذ أننا البلد الوحيد في الوطن العربي، الذي يسمح للمعارضة بتنظيم يوم برلماني بجدول أعمال من اقتراحها». وبالمناسبة، توقف كذلك عند الشق المتعلق بحقوق الإنسان، الذي أصر عليه رئيس الجمهورية شخصيا خلال تعديل الدستور، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تترأسه قاضية.
إلى ذلك، تحدث عن توسيع حق إخطار المجلس الدستوري إلى كل النواب والأحزاب، بعدما كان مقتصرا على رئيس الجمهورية، والوزير الأول، ورئيسي البرلمان.
وردا على سؤال يتعلق بالنتائج المنتظرة من الاقتراع، فضل ولد عباس أن يتطرق إلى ما يطمح له الحزب العتيد صاحب الأغلبية في الفترة التشريعية السابعة، وقال في هذا الشأن «نريد أن يفتك حزبنا وهو الأقدم في الساحة السياسية، بعد مرور 64 سنة كاملة عن إنشائه، الذي حرر الجزائر، وساهم في بنائها، الأغلبية الساحقة في البرلمان الجديد».
وأفاد في السياق، أن «الحزب سيسعى جاهدا للحصول على الأغلبية، للحفاظ على الاستقرار، الذي يعتبر «الأفلان» أقدم تشكيلة والأهم في التاريخ المعاصر للجزائر ضامنا له، ما يفسر شعارنا للانتخابات التشريعية «أمن وازدهار»، مذكرا بأن «الجزائر هزمت الإرهاب، وأن أمريكا أول دولة تقرّ بأن للجزائر دور محوري في مكافحة الإرهاب».
أما السؤال الثاني الذي طرحته عضو عن الوفد، يخص مشاركة الناخبين في الانتخابات وما قامت به التشكيلة لتوسيع وعائها الانتخابي، اعتبره ولد عباس مهما جدا، على اعتبار أن مشاركة الناخبين مهمة جدا، لارتباطها المباشر بمصداقية الاقتراع، التي تتطلب مشاركة 50٪ على الأقل، منبّها إلى أن «عدد الأحزاب التي تخوض المعترك الانتخابي، 53 حزبا، إلى جانب قرابة ألف قائمة حرة، إذا ما جندوا مناضليهم، فإن النسبة ستتجاوز 50٪، إلى جانب احتساب المنظمات الطلابية التي تؤطر ما لا يقل عن مليون و600 ألف طالب، ستنظم قوافل للدعوة إلى أداء الفعل الانتخابي، وبالتالي نحن متفائلون».
خلال اللقاء، حرص ولد عباس على التذكير بتجذر العلاقات بين البلدين، كما أكد أن مواقف الجزائر واضحة بخصوص القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، مجددا التأكيد أن مبدأ الجزائر ثابت، قائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
