وضعت وزارة التجارة، أمس، شروطا جديدة لبيع اللحوم، مؤكدة أنه يتعين على الجزارين وضع لوحات عرض تظهر أسعار اللحوم الطازجة المستوردة، ومنشأها الأصلي، مع إلزامية الفصل بين المنتج المستورد والمنتج المحلي، قصد حماية المستهلك ومنحه حرية الاختيار، الأمر الذي لاقى ترحيبا من طرف الجمعية الوطنية للتجار.
أفاد بيان لوزارة التجارة تلقت «الشعب» نسخة منه، أمس، أنه «بعد منح رخص استيراد اللحوم الطازجة ومن أجل حماية المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الواضحة والمدققة، مما يسمح لهم بالاختيار الحر لأنواع السلع المعروضة، تلزم وزارة التجارة كل محلات الجزارين وضع لوحات عرض تظهر سعر الوحدة والمنشأ الأصلي لكل نوع من اللحوم والفصل بين اللحوم الطازجة المحلية واللحوم الطازجة المستوردة».
من جهته، ثمن الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التعليمة، مؤكدا أنها جاءت لتنظيم مهنة الجزائريين وحماية المستهلك الذي يحتاج إلى مثل هذه الإجراءات لتفادي الخلط بين المنتج المحلي والأجنبي، موضحا أن الجزارين يعملون بهذه التعليمة في السابق لكنها لم تكن إجبارية.
وأوضح بولنوار في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أمس، أن تعليمة وزارة التجارة تدخل في إطار التنظيم المحكم لفئة الجزارين، ونحن نرحب بهذا القرار،لأنه يحمي الطرفين، الجزار باعتباره تاجرا في المقام الأول، وكذلك المستهلك الذي يسمح له القرار باختيار المنتج مباشرة دون الاستفسار عن أصله، سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان.
ويفضل المستهلك الجزائري حسب رئيس جمعية التجار بولنوار اللحم المحلي، وذلك لعدة اعتبارات منها النوعية والجودة، كما أن الشكوك التي تدور حول اللحوم المستوردة بخصوص شرعية ذبحها جعل الكثير من الجزائريين يفضلون المنتج المحلي، داعيا التجار إلى الالتزام بالتعليمة وتثمينها.
وفي هذا الإطار قالت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد أنها «منحت مؤخرا 19 رخصة، لاستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء الطازجة في مرحلة أولى علما أنه سيتم استيراد 50 بالمائة من هذه الكمية من إسبانيا والباقي من فرنسا وإيطاليا والبرازيل ونيوزلندا».
وذكرت وزارة التجارة أنه «منذ بداية السنة الجارية تم استيراد 17 ألف طن من اللحوم الحمراء عن طريق رخص الاستيراد منحت في سنة 2016»، وتأتي الشروط التي وضعتها الوزارة قبيل شهر رمضان المبارك لضمان تنظيم مهنة الجزارين بعرض كل التفاصيل حول اللحوم المباعة.
وحسب بولنوار فإن الجزارين سيعملون على تطبيق هذه الإجراءات الإلزامية الجديدة رغم أن اغلبهم يطبقها في السابق، لكن إجباريتها تؤكد اهتمام وزارة التجارة بحماية المستهلك، بعد منح رخص استيراد اللحوم من عدة دول.
