يعاني سكان عمارة «س6» المستفيدون من سكنات عمومية ترقوية بحي المعالمة سيدي عبد الله، من غياب تيار كهربائي عالي الضغط بشققهم السكنية منذ شهرين، ما جعلهم في حيرة من أمرهم عشية حلول الشهر الفضيل، خاصة و أن الكهرباء تمثل حاجة ملحة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه الوضعية لم تعرف طريقا للحل رغم طرقهم العديد من الأبواب لكن دون أن تجد طلباتهم آذانا صاغية ما حال دون التحاقهم بسكناتهم لتؤجل فرحتهم إلى إشعار آخر.
استغرب أحد المستفيدين من السكنات العمومية الترقوية بالعمارة “6 C« المدعو “س.ر”، من حالة الشقة التي رحل إليها، ففي الوقت الذي كان يفترض أن تجهز بكافة الوسائل والتجهيزات الخدماتية بالنظر إلى سعرها المرتفع المقدر بمليار سنتيم، وجدها رفقة جيرانه بالمبنى تفتقد إلى “الكهرباء” أدنى الخدمات، ما حال دون توفر الإنارة بالشكل المناسب، حيث يخيّل لك بمجرد الضغط على قاطعة المصباح أنك أشعلت شمعة وليس مصباحا، هذا دون الحديث عن المصعد الكهربائي الذي لم يشتغل أصلا.
وأمام هذه الوضعية راسل سكان العمارة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لنقل انشغالهم، هذه الأخيرة قامت بتوجيههم إلى الشركة المقاولة المسؤولة عن إنجاز العمارة، غير أن المقاول ألقى هو الآخر بالكرة في مرمى شركة توزيع الكهرباء هذه الأخيرة التي قامت بإيفاد فرقة تقنية للإطلاع على الحالة محل الشكوى غير أنها اكتفت بالمعاينة البصرية فقط دون التأكد من وضعية الكابلات والأجهزة الكهربائية للعمارة ومدى سلامة تركيبها، مؤكدة لهم بأن الإشكال لا يطرح على مستوى مصالحها ليبقى سكان العمارة في حيرة من أمرهم خاصة وأن كل جهة رفضت تحمل مسؤولياتها.
ولم يتوقف السكان عند هذا الحد حيث قاموا بالاستنجاد بفرقة كهربائية خاصة للحصول على تشخيص آخر يجيب عن تساؤلاتهم و ينهي مشكلتهم التي أجلت فرحتهم إلى إشعار آخر، وربما تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، حيث أكدت هي الأخرى أن المشكل يكمن في الدارة الكهربائية المركزية للعمارة التي تفتقد لغياب تيّار كهربائي عالي الضغط، ليجدوا أنفسهم ضائعين بين تبريرات مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز ومؤسسة الإنجاز التي قيل إن الأمر يتجاوزها ولا يدخل في صلاحياتها.
وانتقد السكان وضعية عمارتهم وعدم اكتمال ملحقاتها للاستفادة منها وهي التي تمثل سكنا ترقويا وكلّفهم مبالغ باهظة أدناها لا يقل عن مليار سنتيم خاصة وأنهم كانوا يحلمون بقضاء الشهر الفضيل في سكناتهم الجديدة بعد طول الانتظار ليضيع الحلم، بالرغم من تأكيد الوزير المسؤول الأول عن القطاع في كل مناسبة على ضرورة تقديم سكنات ذات جودة و مكتملة الخدمات والمنشآت و الملحقات، إلا أن الواقع في كل مرة يكشف وجه آخر عن واقع البناء في بلادنا و سياسة الترقيع التي لا تخلو منها المشاريع الإستراتيجية.
