كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن التعديل الحكومي سيكون بعد تنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن تعيين تشكيلة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا تقبله لمقاطعة حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة المقبلة.
أوضح سلال أن تشكيلة الحكومة المرتقبة سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني، المقرر يوم الثلاثاء 23 من الشهر الجاري، موضحا أن رئيس الجمهورية هو الذي سيختار أعضاء الحكومة الجدد، و هو من يقرر بقائي من عدمه على رأس الوزارة الأولى.
وفي سؤال حول رفض حمس المشاركة في الحكومة، قال الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش إشرافه،أمس، على تخرج دفعة جديدة من طلبة المدرسة العليا للإدارة بالعاصمة، إنه «غير ملزم بالتعليق على تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم مقري الذي قرر مجلس الشورى لحزبه عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ».
وأشار سلال أن رئيس حركة مجتمع السلم مقري حر في قراراته، موضحا «أن مقاطعة «حمس» المشاركة في الحكومة أمر عادي بالنسبة إلينا، لأننا عرضنا عليها المشاركة ونحن دعاة مصالحة»، موضحا أنه يتم التعامل مع كل الجزائريين بشكل عادي و في كل الأحوال».
