تراجعت العراقيل التي كانت تواجه الاستثمار السياحي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بفضل تسهيلات وتحفيزات منحتها الوزارة الوصية، يأتي في مقدمتها تحرير منح العقار وتبسيط الإجراءات الإدارية، لكن في مقابل ذلك تبقى المؤشرات المسجلة لا تعكس الواقع المنشود للنهوض بالقطاع السياحي في ظل المنافسة الشديدة خاصة من دول الجوار.
قاد الوضع الاقتصادي في البلاد بعد تدني أسعار النفط، إلى اتخاذ جملة من الخطوات الجريئة لدعم التنمية المحلية في كل المجالات، وإيجاد بدائل اقتصادية ناجعة لمواجهة الظروف الراهنة نحو تعزيز قدرة القطاع الخاص للمساهمة في رفع مؤشرات التنمية إلى مستويات مقبولة.
القطاع السياحي الذي شهد قفزة نوعية حسب الخبراء في المجال ساهمت في فتح الباب أمام المستثمرين الخواص حسب ما أكده رئيس مجمع توبة تور للسياحة والأسفار عياش سليم، الذي اعتبر أن الجهود التي بذلتها وزارة السياحة ساهمت في تحرير القطاع من ركود شبه تام شل الاستثمار لسنوات.
وقال المتحدث إن أكبر محفز قامت به مصالح قطاع السياحة هو تحرير الاستثمار الخاص من البيروقراطية الإدارية وتبسيط الملف الخاص بإنشاء مستثمرة سياحية، مشيرا إلى أن منح الوصاية في منح العقار للمصالح الولائية كان له أثر إيجابي كبير على المستثمرين.
ولإزالة العراقيل الإدارية وعناء التنقل إلى وزارة السياحة قامت الأخيرة بمنح الأولوية في الموافقة على منح العقار السياحي للجنة ولائية يشرف عليها الوالي الذي يخول له القانون البت في ملف المستثمر، حيث ثمن عياش هذا الإجراء معتبرا إياه مشجعا للغاية للنهوض بالقطاع.
ويشهد القطاع السياحي في الجزائر تحديات كبيرة رغم الأشواط الطويلة التي قطعها القطاع لتعزيز مكانته على الساحة الدولية، لكن في مقابل ذلك تحتاج السياحة إلى مزيد من الاهتمام للرفع من مستوى الخدمات واستقطاب أكبر للسواح سيما في الفترة الأخيرة التي تتزامن وتبني النموذج الاقتصادي الجديد.
وفي هذا الإطار تحدث عياش عن وجود رؤية جماعية من المستثمرين لتطوير القطاع لكن ذهنيات بعض الجهات تحول دون إحراز تقدم كبير في ظل المنافسة الشرسة، موضحا أن هناك إرادة لاستحداث تكنولوجيا في القطاع لمعرفة متطلبات السوق وإيجاد فرص استثمار هامة.
الصالون الدولي الأول للاستثمار السياحي المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم حسب ما أعلنه المدير العام لمجمع توبة تور والمشرف على الصالون عياش، سيكون فرصة لبلورة رؤية شاملة عن الاستثمار الخاص الذي يربط مشكلة رفع الأسعار بارتفاع تكاليف البناء والترميم.
لكن في مقابل هذا وجه المتحدث أصابع الاتهام إلى مستثمرين خواص بات همهم الوحيد هو الربح دون مراعاة ظروف السائح المحلي، الذي يمثل نسبة 90 بالمائة من الطبقة الوسطى التي تحتاج إلى فنادق في المتناول من فئة اثنين نجوم أو ثلاث نجوم لكن المستثمر يرى عكس ذلك.
ويضع المستثمرون الخواص مبررات عديدة حسب المتحدث لرفع أسعار الإقامة بالفنادق على غرار غلاء أدوات البناء وكذا الأسعار الباهظة للعتاد، مؤكدا أن كل هذه الملفات سيتم طرحها خلال الصالون الأول للاستثمار، حيث تم وضع أرضية عمل بناء على تقييم شامل للسوق.
الصالون الدولي سيكون فرصة للمستثمرين الخواص للاستفادة من نصائح الخبراء الأجانب في تطوير مشاريعهم، وإيجاد فرص استثمار أكبر بميزانيات مالية أقل مما هي عليه، كما يمكنهم طلب استشارات في مختلف المراحل التي يحتاجون إليها، ومن جملة المسائل التي سيتم التطرق إليها توفير منتجات محلية ذات جودة بأسعار معقولة، تمكن من تفادي رفع الأسعار وترشيد الإنفاق على المشروع الاستثماري.
فترة 15 سنة التي حددتها وزارة السياحة للمستثمرين لدفع مستحقات القروض كافية ومحفزة في نفس الوقت وهي من أهم الإجراءات التي تقدمها الدولة للنهوض بالقطاع، الذي يحتاج من المستثمرين إلى ترجمة هذه التحفيزات على أرض الواقع رغم التحديات التي تبقى تسجل هنا وهناك.
ويفتقر أغلب المستثمرين لرؤية استراتيجية لتطوير القطاع، حيث أرجع عياش ذلك إلى غياب دراسات استراتيجة تقوم على دراسة السوق ومتطلبات السواح بالدرجة الأولى، واصفا الاستثمار في القطاع السياحي بالثقيل في ظل التنافس الشديد بين دول الجوار.
ودعا عياش المستثمرين إلى استغلال فرصة الصالون الدولي الأول من نوعه في الجزائر بحضور الخبراء من مختلف الدول، وهي فرصة لالتقاء كل الفاعلين في سوق السياحة وتبادل الخبرات الحديثة، مؤكدا أن الهدف الأول من التظاهرة هو تبني رؤى واقعية وليس الاكتفاء بالعرض فقط.
