1 ـ ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النتقات وعقلانية الميزانية المعتمدة السنة الماضية لتصحيح المالية العمومية في آفاق 2019.
2 ـ ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن تجنيدها خلال سنوات مرحلة التحول المالي.
3 ـ تفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات من أجل حماية احتياطات الصرف.
4 ـ مواصلة إقامة النموذج الجديد للنمو المصادق عليه في 2016 بما في ذلك الجانب الخاص بالاصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الضريبي والبنوك العمومية والسوق المالية.
5 ـ تثمين أكثر لكافة الموارد والثروات التي تتوفر عليها البلاد بما في ذلك المحروقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
6 ـ في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني العمل على ارساء عقلنة لهذه السياسة من خلال استهداف افضل للدعم العمومي.
7 ـ سياسة اتصال فعالة باتجاه الرأي العام وتشاور أفضل مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.