160 طلب لاستيراد أجهزة اتصال
أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، أمس، أن الجزائر ماضية في تحديث أسواق الجملة بمعايير تستجيب لمقاييس التجارة الحديثة عبر الهياكل الجاري إنجازها بـ 8 ولايات، معتبرا إنشاء لجنة مركزية بين مصالحه ووزارة الفلاحة من شأنها تفادي المضاربة والاحتكار من جهة وحماية الفلاح من جهة أخرى، مطمئنا المستهلكين بـتخصيص 39 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر المبارك.
قال الوزير ساسي، إن المنظومة التجارية بالجزائر عرفت تطورا وقفزة نوعية من حيث تحديث الهياكل واستحداث الفضاءات التجارية من خلال تجسيد مشروع 8 أسواق للجملة سيتم تسليم 3 منها في الأيام القادمة ويتعلق الأمر بسوق قالمة، معسكر وعين الدفلى في شهر أوت القادم.
وأعلن ذات المسؤول أن مصالحه قررت تخصيص محلات للفلاحين للبيع المباشر وفق ضوابط قانونية تراعي هامش الربح لأصحاب المحلات التي فاقت 250 محل بعين الدفلى مثلا يقول وزير التجارة الذي تعهد بمحاربة الإحتكار والغش، وهذا تفاديا لتكرار ما حدث خلال الأشهر السابقة في تسويق وتخزين مادة البطاطا التي استحدثت بشأنها لجنة مشتركة بين وزارة الفلاحة وقطاعه لتنظيم السوق وحماية الفلاح، في انتظار توسيع عملية التصدير لهذه المادة التي خصصت لها الدولة استثمارات كبرى ضمن آليات الدعم والمرافقة للمستثمرين.
واعترف وزير التجارة أن حل مشكل فائض إنتاج هذه المادة يستدعي إنجاز وحدات تحويلية ومصانع لاستيعاب المنتوج والمحافظة على استمرار نشاطه من طرف المنتجين.
وبخصوص عملية استيراد أجهزة الإتصال كالهواتف الذكية التي انتهت رخص صلاحيتها، أكد الوزير ساسي إيداع 160 طلب لدى مصالح قطاعه تخص عملية الاستيراد، لكن ذكر بهذا الشأن أن الوزارة حريصة على حماية الإقتصاد الوطني والمنتج فيما يتعلق بعمليات الاستيراد التي لن تكون على حساب هذه الضوابط والسجل التجاري الذي مازال بحاجة إلى تحسيس وتوعية لحامليه حتى يتمكن هؤلاء الإستفادة من حقوقهم وإدراجهم ضمن منظومة بنك المعلومات الخاص بالممارسة وإجراءات الإدارة.
وفي سياق التذكير بتحرك وزارته لضمان التموين خلال يومي عيد الفطر المبارك تعهد الوزير ساسي بتطبيق القانون على كل من يخل بالمناوبة التي مست هذه السنة 39 تاجرا يضمنون التموين بالمواد الغذائية للمستهلكين ضمن قيمنا والمحافظة على راحة المواطن وطمأنته بوفرة المواد الغذائية بالمحلات المعنية بالعملية يشير وزير القطاع.
