اكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم امس بالجزائر العاصمة ان ظهور المحاكم الخاصة خلال ثورة التحرير الوطنية كرس استبدال الجانب القانوني بالسياسي معتبرة تلك الهيئات مزيجا بين القضاء العادي و القضاء الاستثنائي.
وأوضحت السيدة بن براهم لدى نزولها ضيفة على منتدى المجاهد الذي خصص لإحياء الذكرى الـ60 لإعدام اربعة مناضلين و ثوريين جزائريين «ان ظهور المحاكم الخاصة قد كرس استبدال الجانب القانوني بالجانب السياسي» معتبرة تلك الهيئات مزيجا بين القضاء العادي والقضاء الاستثنائي و هي الوضعية التي لم تحدث الا في الجزائر».
ويتعلق الامر بأعضاء المنطقة المستقلة للجزائر العاصمة بلامين محند امزيان و راضي حميدة و لخضر بوعلام (المدعو رحال) و سعيد تواتي الذين تم اعدامهم فجر 20 يونيو 1957 بواسطة المقصلة فيما حكم على فرحات حسان ب20 سنة من الاشغال الشاقة فقد حوكموا بتهمة وضع قنابل بملعبي الابيار و بلكور في 10 فبراير 1957.
و اضافت ذات الحقوقية ان «التنفيذ الاجرامي لأحكام الاعدام بواسطة المقصلة كان يتم باسم الجمهورية الفرنسية الدولة المجرمة- من خلال المحاكم الدائمة للقوات المسلحة من اجل القضاء على المقاومة الجزائرية للاستعمار».
و اعربت السيدة بن ابراهم ان تنفيذ الاعدامات بواسطة المقصلة هو انتهاك للقانون العام حيث انه وعلاوة على كونها غير قانونية فان هذه الاخيرة كانت جد قاسية و فورية تقريبا بما انها تحدد حقوق الدفاع. لذلك فان اجراءات المحاكمات على مستوى تلك المحاكم تتميز بسرعتها الكبيرة».
كما الحت ضيفة صحيفة المجاهد على ابراز الدور الهام للمحامين الجزائريين و الفرنسيين المتعاطفين مع القضية الجزائرية سيما من خلال محاكمات القطيعة التي كانوا يقومون بها بهدف تأخير المحاكمات و من اجل ذلك دفع اولئك القانونيين الثمن غاليا مشيرة الى الاغتيالات السياسية (حالة علي بومنجل)اضافة الى مراكز الاحتجاز التي وضعوا فيها فضلا عن منع المحامين الوطنيين من العمل في نقابة الجزائر العاصمة.
و تابعت قولها ان «الجنرال ديغول قد قام شخصيا بحل نقابة محامي الجزائر العاصمة» مشيرة الى ان اولئك الذين كانوا فرنسيين اتهموا بالتعاون مع جبهة التحرير الوطني بواسطة الجبة السوداء.
و في معرض تطرقها لإعدام الشهداء الاربعة السالف ذكرهم دعت السيدة بن براهم وزارة المجاهدين الى تسليط كل الضوء على اكاذيب فرنسا الاستعمارية فيما يخص الاجراءات المتعلقة بهذه الاعدامات الجماعية و المسجلة في الوثائق الرسمية.
من جانبه اكد المؤرخ محمد لحسن زغيدي ان فرنسا الاستعمارية قد تبنت سياسة الاعدامات و الاعمال التعسفية كمبدأ مشيرا الى انه من خلال تلك الممارسات عادت فرنسا ال عقلية القرن التاسع عشر.
و خلص في الاخير الى القول بان «التاريخ لم يذكر في أي وقت من الاوقات ان المحكوم عليهم بالإعدام خلال حرب التحرير الوطنية قد اظهروا أي نوع من الخوف او انهاروا اثناء مواجهتهم للمقصلة و ذلك يعني ان جيل نوفمبر 1954 كان استثنائيا.»
