ناشد عمال أشغال المنفعة العامة وزارة التضامن الوطني والنشاط الاجتماعي، وقف تنفيذ القرار القاضي بإلغاء نظام العمل بعقود أشغال المنفعة العامة وبالتالي تمكينهم من التمسك بمناصب عملهم الحالية دون أن يحالوا على البطالة الآلية رفع هؤلاء انشغالهم من خلال عريضة عبر « الشعب» بمعسكر.
بفعل هذا القرار، الذي سيمس أكثر من 1700 عامل بهذه الصيغة بمعسكر على مستوى مصالح البلديات والهيئات العمومية لفترات تتجاوز 15 و20 سنة، وعلاوة على كونهم من فئات اجتماعية هشة ولا يتعدى دخلها 5400 دج كأجر شهري لمناصب عملهم المفصولين عنها بقرار من الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية الواقع تسييرها تحت وصاية وزارة التضامن والتي يعتمد الجزء الأكبر من مصادر تمويلها المالي على إعانات الصناديق العالمية للتنمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، يعتبر اغلب هؤلاء العمال الذين يطالبون بإلغاء القرار المجحف في حقهم – أرباب عائلات وربات بيوت مطلقات تعلن بدورهن عائلات بأكملها، هذه الفئة المحتجة بفعل القرار الصادر مؤخرا وفي العشر الأواخر من الشهر الكريم القاضي بإلغاء مناصب العمل بصيغة أشغال المنفعة العامة، هددت بتصعيد نبرة احتجاجها لما بعد عيد الفطر تاريخ بدء سريان مفعول القرار، وحمل هؤلاء العمال مسؤولية الأضرار الاجتماعية الناجمة عن قرار توقيفهم عن العمل للنواب البرلمان الجدد الذين أكدوا في المحطة الانتخابية السابقة تمسك الدولة بسياسة الدولة الاجتماعية ودعمهم الكامل لهذا المسعى، حيث يطالب 1700 عامل بعقود أشغال المنفعة العامة نواب ولاية معسكر بالتدخل لإلغاء إقرار وحماية مصدر رزقهم، إلى ذلك علمت «الشعب» أن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية معسكر لم تردها أي تفاصيل عن القرار أو إشارات بتغيير صيغة العمل بهذا النمط من التشغيل، ليبقى مصير الآلاف من العمال مجهولا.
