أقدم صباح أمس سكان بلدية وادي السلي في الشلف، على غلق مقر البلدية وشل مصالحها احتجاجا على ما وصفوه بالتجاوزات غير القانونية التي مست عملية توزيع حصة 210 وحدة سكنية بذات المنطقة.
بحسب الغاضبين عن عملية التوزيع التي طالت 210 وحدة سكنية بالبلدية، فإن تجاوزات تمت عند إعداد القائمة النهاية التي كشفت عنها المصالح المعنية والتي تضمنت حسبهم أسماء هي في وضع مريح من حيث ظروف السكان بالمقارنة مع عدة عائلات تكابد المرارة ولها ملفات منذ سنوات لكن تم إهمالها وتجاهل وضعيتها المزرية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة حسب أقوالهم، فيما تحدث آخرون عن أسماء خضعت للمحسوبية والمحاباة.
كما استغربوا من عدم إنصاف لجنة التوزيع للأسر المحرومة، مع إهمال أخذ هذه الوضعيات بعين الاعتبار يقول المحتجون الذين طالبوا بإعادة دراسة القائمة وإنصاف العائلات المغبونة التي استغربت هذا التجاهل من طرف المسؤولين المحليين.
وخشية تفاقم الوضع وانفلاته، ناشد هؤلاء المحتجين المسؤول الأول بالولاية الوالي فوزي بلحوسين بالتدخل وفتح تحقيق ميداني في القائمة الاسمية التي تم الكشف عنها.
وفي اتصال «الشعب» برئيس المجلس الشعبي الولائي الحاج الزرقي، أكد لنا هذا الأخير أن الاحتجاج طبيعي جدا مادامت الحصة الموزعة قليلة وغير كافية لتلبية الطلبات التي بحوزة المصالح المعنية، لكنه بالمقابل طمئن المحتجين ممن تم استقبالهم بمكتبه بأن مصالحه ستعكف على دراسة الطعون بجدية وشفافية لضبط القائمة النهائية وبصفة قانونية، مشيرا إلى أن السلطات الولائية وأعضاء مكتبه حريصون على متابعة عملية التوزيع وفق التعليمات الخاصة بهذه العملية، يقول ذات المنتخب.
