عشية عيد الفطر العديد تعرف من ولايات الوطن منها العاصمة ارتفاعا كبيرا في حجم النفايات، خاصة المنزلية ، لم تقو على إزالتها لا البلديات ولا مؤسستا «نات كوم»و «اكسترا نيت»، و الأمر مرشح ليتطور إلى موضعية أكثر «تعفنا» بحلول موسم العطل .
لا يختلف اثنان بشأن الوضع البيئي الكارثي الذي آلت إليه العديد من ولايات الوطن خاصة الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، بسبب ارتفاع نسبة الاستهلاك خاصة في شهر رمضان الكريم، و من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا خلال الصائفة، حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة في تعفن النفايات المتراكمة، وما يصاحب ذلك من انتشار للحشرات و انبعاث الروائح الكريهة المقززة، و ما ينجر عنها من تلوث للجو، الذي يسبب الكثير من الأمراض منها الجلدية و التنفسية.
و من بين الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، استنفاد طاقة استيعاب العديد من مراكز الردم التقني، و التي من المفروض أن تعوض بالمنشات المخصصة للتسيير المتكامل للنفايات وتحسين أدائها، كما أنها لم تعد الحل الأمثل لتسير النفايات، حسب ما أكده ومان المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات في تصريح سابق لــ «الشعب»، لأن العملية المتعلقة بهذه الأخيرة لا بد أن تكون قبلية، أي أنها تبدأ من المنزل، حيث يكون الفرز للنفايات، و التقليل من كميتها في «المصدر»، حتى تجد المساحة الكافية لردمها في المراكز.
و وفق التصور الجديد للتسيير البيئي في إطار التنمية المستدامة، هناك تركيز على دور البلديات، التي يجب أن تكون لها نظرة و تصورا، من خلال مخطط مدروس على مستواها ، في كيفية التخلص من نفاياتها، كما بإمكانها العمل على تشجيع المواطنين على الانخراط بايجابية في العملية، باعتبارها السلطة الأقرب للمواطن، الذي يطرح ما لا يقل عن 310 كلغ سنويا من النفايات حسب المعلومات التي أوردها ومان.
ويذكر أن كما مخطط الحكومة تضمن في شقه المتعلق بالبيئة، ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، في مجال جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذلك تطوير فرع تثمين النفايات، من خلال تجسيد و تعميم نشاطات استرجاع النفايات ورسكلتها، التي تمثل قدرات هائلة في مجال التنمية.
