أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني استمرار دعمها «اللامحدود واللامشروط» لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في مساعيه من أجل بناء دولة الحق والقانون.
وأوضح نواب الحزب في بيان توج أشغال يوم دراسي حول مشروع مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية: «نؤكد استمرار دعمنا اللامحدود واللامشروط لفخامة رئيس الجمهورية، رئيس حزبنا, المجاهد عبد العزيز بوتفليقة, في جميع مساعيه الرامية الى بناء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وتعزيز الصرح المؤسساتي», مبرزين أن المجموعة البرلمانية للحزب «ستبقى على الدوام ثابتة في مواقفها ومجندة من أجل مرافقة وانجاح برنامج رئيس الجمهورية».
كما تجدد المجموعة البرلمانية «تأكيد التفافها ودعمها للأمين العام للحزب جمال ولد عباس».
من جهة أخرى, عبرت المجموعة البرلمانية عن «مساندتها لما جاء في مخطط عمل الحكومة -الذي تتم مناقشته حاليا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني- من محاور متعددة, اقتصادية, سياسية, اجتماعية وانسانية, كونها تستجيب لأهم الانشغالات
المطروحة في هذه المرحلة وتتوافق مع توجهات ورؤى الحزب».
كما تسجل المجموعة البرلمانية «ارتياحها للإجراءات والآليات المقترحة انطلاقا من تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية, والرامية الى عدم اللجوء للاستدانة الخارجية تحصينا للسيادة الوطنية, خاصة الاقتصادية, مع التأكيد على المكاسب
الاجتماعية وعلى ضرورة العمل من أجل تحقيق سياسة اجتماعية عقلانية تقوم على توجيه دعم الدولة ومساعداتها بصفة مباشرة الى الفئات المستحقة له والتقليص من الايرادات مع ترشيد النفقات العمومية».
وفي ذات السياق, أعربت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عن «ارتياحها للرؤية الاقتصادية الواضحة المعالم التي يتضمنها هذا المخطط والقائمة على تشجيع الاستثمار وبناء نمط اقتصادي متفتح بإمكانه تقديم بدائل ناجعة عن اقتصاد الريع القائم على المحروقات مع العمل على تحسين الحكامة وأخلقة تسيير الشؤون العمومية. «
