اشتكى سكان بلدية تندوف مؤخراً من تذبذب في توزيع المياه الشروب ببعض المناطق، ما استدعى تخصيص حيز كبير من أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لمناقشة وإثراء الموضوع الذي بات هاجساً يؤرق المواطنين خاصة في فصل الصيف.
لتسليط الضوء أكثر على وقائع القضية، أفرَدَ أمومن مرموري، والي تندوف، يومية «الشعب» بحوار حصري تطرق فيه إلى حقائق تُنشر لأول مرة عن الملف.
أكد والي تندوف في مستهل حديثه لـ «الشعب» أن محطة نزع المعدنيات التي باشرت عملها بطاقتها القصوى مؤخراً تمكنت بفضل طاقم بشري متخصص من خفض نسبة الملوحة في المياه من 3,8غ/ لتر سابقاً إلى 1غ/لتر وهو المعدل المسموح به، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية.
أضاف مرموري أن هذه المحطة تعمل حاليا بطاقتها القصوى وتُنتج 10 آلاف م3 من المياه بفارق أدنى بـ4 آلاف متر مكعب عن احتياجات المنطقة، واعتبر أن تذبذب التوزيع مرَدُّه إلى انخفاض الإنتاج وإلى الحالة المهترئة التي تعيشها الشبكات الثانوية داخل المدينة بسبب انسداد هذه القنوات بفعل الأملاح المتراكمة داخل الأنابيب.
في هذا الإطار، أكد والي الولاية، أن السلطات المحلية فكرت بجدية في ضرورة القضاء على مشاكل المياه نهائياً من خلال تفعيل المخطط التوجيهي للمياه الصالحة للشرب بالولاية والتي جاءت بالشراكة مع مكاتب دراسات ومختصين تقنيين ومهندسين أشرفوا على إعداد خبرة ودراسة معمقة لمشاريع المياه الشروب بالولاية.
كما تم تشكيل لجنة أخرى تضم مختصين في الموارد المائية من أجل معاينة جميع شبكات المياه الحالية وتحديد النقاط السوداء عبر كامل أحياء المدينة، وأردف والي الولاية قائلاً: « أن عملية الإحصاء هذه مكنت من حصر أماكن الخلل وتحديد 20 نقطة سوداء خُصص لها غلاف مالي قدره 04 مليارات سنتيم، موجهة بالأساس لـ20 عملية خاصة بإعادة الاعتبار لهذه الشبكة التي تعاني من الانسداد أو التسربات وربطها بشبكات استحدثت مؤخراً بالأحياء الجديدة على أن يتم الانتهاء من تجديد كل الشبكات بتاريخ 15 جويلية «، مؤكداً في الوقت ذاته على أن السلطات المحلية مستعدة للتكفل بأي مشكل قد يطرأ في عملية التوزيع و»ستقوم بالاستجابة لطلبات المواطنين أولاً بأول».
طمأن والي تندوف السكان بأن عملية إعادة الاعتبار لشبكة المياه داخل الأحياء وزيادة التدفق ستكون متبوعة بعملية مركزية تشمل توسعة لمحطة التحلية نفسها، حيث أكد أن الوزارة الوصية أبدت موافقتها على مشروع التوسعة لتصل نسبة الإنتاج عتبة الـ 15 ألف متر مكعب، وملحق الصفقة موجود حالياً على طاولة اللجنة الوطنية للصفقات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه في انتظار الانطلاق في إجراءات الإنجاز، وأضاف المتحدث أن أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي خلصت الى رفع التماس للجهات المختصة من أجل إنجاز توسعة ثالثة لمحطة التحلية لتصل القدرة الإنتاجية في حال الموافقة على هذا الالتماس إلى 27 ألف متر مكعب، مؤكداً أن هذه القدرة الإنتاجية تكفي لحوالي 200 ألف نسمة وهي رؤية مستقبلية لتندوف بعد 20 عاماً على حد تعبير والي الولاية، كما ستمكن هذه التوسعة من استفادة مواطني بلدية تندوف من المياه على مدار اليوم وفي كل أيام الأسبوع.
تدعيـم الشبكـــة بقنـاة جلـب جديـدة ومحطـة ضـخ ثانية
أوضح الوالي أن القناة القديمة لجلب المياه من حاسي عبدالله على مسافة 23 كلم قد تدعمت بقناة أخرى احتياطية يتم إنجازها حالياً على شطرين بنسبة إنجاز بلغت 60%، ونفى المتحدث بعض الشائعات التي يروجها البعض من أن القناة القديمة سيتم الاستغناء عنها عند الانتهاء من إنجاز القناة الجديدة، مؤكداً أن المشروع الجديد جاء لتدعيم وتأمين الشبكة والعمل بالتوازي مع القناة القديمة وسيكون « صمام أمان « في حال وقوع أي تسرب أو عطب في القناة القديمة خاصة وأن الولاية لا تمتلك مخزونا احتياطيا من المياه يمكن اللجوء إليه في الحوادث.
اعتبر أن العملية حالياً تسير بوتيرة عادية، ولكنها تستدعي الحيطة والحذر في التعامل مع شق الطرق وتفادي شبكات الغاز والكهرباء، وأضاف والي الولاية عن قرب موعد الانطلاق في أشغال إنجاز محطة الضخ الجديدة بمنطقة حاسي عبدالله والتي سيتم ربطها بمحطة الضخ القديمة بحي موساني وينتظر استلامها في غضون 20 شهراً، بالإضافة إلى مشروع إنجاز خزانات إضافية في الأحياء الجنوبية الشرقية من مدينة تندوف، وفي حال تسليم هذه المشاريع ستكون الولاية قد حققت الأهداف المنشودة في المخطط التوجيهي للمياه الصالحة للشرب بالولاية وتقسيم المدينة إلى شطرين مترابطين بالشبكة يتم تزويدهما بالمياه بالتوازي.
في هذا الإطار ولتفادي أي خلل في التوزيع مستقبلاً، أوضح والي الولاية أن التقييم الأولي الذي أجري لشبكة المياه الصالحة للشرب « دفعنا إلى تصحيح العمل الأول الذي أجرته الجزائرية للمياه وبالتالي نحن مضطرون لأسباب تقنية إلى إعادة توزيع المدينة إلى قطاعات « وهو ما ساهم في ضبط ضغط المياه وإيصاله إلى العديد من المناطق التي كانت في السابق نقاطا سوداء تم القضاء على أغلبها في انتظار الانتهاء من تجديد كل الشبكة المهترئة في عملية سيتم الانتهاء منها منتصف الشهر المقبل.
150 مليون دج ديون مستحقة على المواطنين ومتابعات قضائية ضد المتخلفين عن التسديد
من جهة أخرى، سجلت الجزائرية للمياه العديد من التدخلات على مستوى الشبكات الداخلية التي تزود المدينة بالمياه، إذ تُحصي المؤسسة حوالي 45 تدخلا خاصا بفك الانسدادات، خلال شهر واحد في حين سجلت 60 تدخلا في حالات التسربات على مستوى الشبكة.
أوضحت «موساوي أحجبوها» المكلفة بالإعلام على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه أن عدد المشتركين قد زاد بشكل ملحوظ ليصل حالياً إلى حدود 13500 مشترك، وأضافت المتحدثة أن المؤسسة قد باشرت مؤخراً إجراءات التقاضي ضد المخالفين للقوانين والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم وتقييد الدعاوى لدى محكمة تندوف، مؤكدةً أن الديون المستحقة قد بلغت 15 مليار سنتيم يقع أغلبها على عاتق المواطنين، موضحة أن مؤسسة الجزائرية للمياه بتندوف لديها توجه لمقاضاة المتخلفين عن تسديد الفواتير واللجوء إلى العدالة من أجل ردع المخالفين ومعاقبة المتسببين في ظاهرة سرقة المياه التي انتشرت مؤخراً في ظل غياب الحس الحضري وامتناع البعض عن الالتزام الكامل بتسديد ما عليه من مستحقات، واعتبرت أن تسديد الفواتير بشكل منتظم هو الحل الأنسب للمواطن والذي قد يُساهم التزامه التعاقدي بزيادة مداخيل الجزائرية للمياه وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة من طرف المؤسسة.
