المؤشرات المالية والبنى التحتية دليل قاطع على عدم صحة طرح المتشائمين
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن تكليف «الكناس» ووزارتي العمل والتضامن، بتحضير الاستشارة الوطنية حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة»، كما كشف عن استحداث مفتشية عامة ملحقة بمصالح الوزير الأول ، ستشكل أداة رقابية تهدف إلى الحفاظ على المال العام.
في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة قال تبون، «قناعة الحكومة راسخة بأن دقة الظرف الخارجي والطموحات الكبيرة لمختلف فئات الشعب، وتمسك الجزائريين الشديد بسيادة بلدهم واستقلالية قرارها، يفرض على المخلصين من أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، أن يوحدوا جهودهم بصدق ودون أحكام مسبقة من أجل تدعيم الجبهة الداخلية»، وتمكين بلادنا ـ أضاف يقول ـ من رفع تحديات المرحلة ممثلة الاستقرار والتنمية».
كشف عن استحداث مفتشية عامة ملحقة بمصالح الوزير الأول، وقع مرسوما يخصها الأربعاء، ستشكل أداة رقابية تهدف إلى الحفاظ على المال العام وفي أخلقة الحياة العامة، مؤكدا مواصلة المضي في مسار الإصلاحات على جميع المستويات، كما كشف أيضا عن مراجعة مدونة المشاريع بينها التي كانت محل تجميد، وتقرر رفع التجميد عن مشاريع الابتدائيات بالجنوب والمناطق الحدودية، معلنا عن مراجعة الخريطة المدرسية المعتمدة منذ تكريس دمقرطة التعليم.
و بخصوص الأموال التي يتم بها تمويل تجسيد مخطط عمل الحكومة، أفاد الوزير الأول «قلت وسأكرر، ما يلزم من أموال للمخطط متوفرة، كما سيأتي من تقليص مصاريف الاستيراد، ووضع حد لتضخيم الفواتير، ومن الجباية التي يجب أن تعكس رقم الأعمال الفعلي للمؤسسات»، مؤكدا بأن الجباية المحصلة المضمونة هي جباية الإدارة والمقتطعة من الأجور.
وأشار في نفس السياق إلى «إعادة توجيه الأموال»، جازما بأن»الإشكال المطروح لا يتعلق بالوفرة، وإنما بالأولويات»، واستدل بملف العقار الصناعي إذ يشير تقرير لوزير الداخلية، بوجود مناطق صناعية خصصت منها مساحات للاستثمار لم تستغل بعد»، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، سيتم استغلال المناطق الموجودة، قبل تجهيز مناطق جديدة ما يوفر أموالا».
ولدى تطرقه إلى ملف السكن، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد «دفعا قويا للسكن الريفي والاجتماعي والإيجاري»، وفند بطريقة قطعية ما يشاع بخصوص وجود الملايين من السكنات الشاغرة، واستنادا إلى إحصاء رسمي فانه من بين 250 ألف سكن، تم إحصاء قرابة 200 ألف وتحديدا 175 ألف سكن يقطنها أشخاص آخرون، تم منحهم حق الشراء فيما تم إحصاء حوالي 50 إلى 55 ألف سكن شاغر أغلبها خاصة.
ورفض مقترح رفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى 4 مرات من الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، الذي قدمته كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، لأن أغلب المواطنين استفادوا بفضل برنامج رئيس الجمهورية من جهة، ونظرا للأزمة الاقتصادية،
الوزير الأول لم يخف استياءه من «زرع التشاؤم وتسويد الوضع»، الذي أصبح ـ حسبه ـ «طبع»، ذكر بأن الرؤية الصائبة لرئيس الجمهورية، الذي بادر ببرنامج تنموي ضخم الذي كرس تنمية سريعة جدا في الفترة الممتدة بين 2001و 2014 ، جنبت الجزائر آثار الأزمة وجعلتها في منأى عنها، منبها إلى أن جزائر 1999 لا أثر لها اليوم، واختار القطاع الخاص كمثال إذ أصبح اليوم متواجدا بقوة، ومن بين 315 ألف سكن تم استلامها في 2015 لم تتجاوز مساهمة القطاع الخاص 4 بالمائة، وخلص إلى القول بأن المؤشرات المالية والبنى التحتية دليل قاطع على عدم صحة طرح زارعي التشاؤم.
وفي السياق، نبه إلى أن أجور العمال تصرف بطريقة عادية، كما أن التوظيف لم يتوقف، والانجازات تتقدم، وبلغة الأرقام ذكر بانجاز من 18826 ألف مدرسة ابتدائية، 4427 اكمالية، 22370 ثانوية، وما لا يقل عن 97 جامعة ومركز جامعي، ما يعكس الإرادة السياسية لدمقرطة التعليم، كما توقف عند المعايير غير الموضوعية لترتيب الجامعات في العالم، وبنسبة توفير المياه الصالحة للشرب المستقرة في حدود 92 بالمائة، وكذا مشاريع تحويل المياه الكبرى التي كلفت الجزائر ملايير الدولارات، تضاف إلى 73 سدا، ومشروع ربط السدود لتصبح شبكة لضمان التزويد بالمياه.
وفي مجال التجارة الخارجية تقليص استيراد الكماليات، وتقليص تحويل رؤوس الأموال وتقليص عجز الميزان التجاري، وتوسيع الوعاء الجبائي دون زيادة العبء الضريبي على المواطنين، والعمل على الانخراط الطوعي للناشطين في السوق الموازية لاسترجاع الأموال لتكون في إطار نظامي، من جهة أخرى تحدث عن «إصلاح المنظمة الجبائية والبنكية، وتعبئة الموارد المالية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية»، وطمأن ممثلي البرلمانيين بخصوص ميناء شرشال مؤكدا الشروع في التفاوض مع لجنة الأسبوع المقبل.
نسبة البطالة 10.8٪.. وتمديد عقود 122 ألف شاب إلى ديسمبر
وبخصوص البطالة، أكد استمرار العمل على مكافحتها، كاشفا عن الرقم الرسمي لنسبتها المقدر بـ10.8٪ بعدما كان لا يتجاوز 9.7٪، مطمئنا الشباب العاملين بصيغة الإدماج الاجتماعي، من خلال تمديد آجال العقود إلى نهاية السنة، وعددهم 122 ألف كان مصيرهم معلقا، كما أكد الأهمية التي يتم ايلاءها للقطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي، لافتا إلى أن إنتاجنا الفلاحي 30 مليار دج، كاشفا عن تمديد القروض المصغرة لمساعدة الماكثات بالبيت يتراوح ما بين 200 إلى 400 ألف دج، يتم تسديده في فترة 30 إلى 35 شهرا.
