التجربة البرلمانية في الجزائر تعد رائدة ونموذجية، فرغم الصعوبات التي اعترضت الجزائر في بعض المراحل، لاسيما العشرية السوداء إلا أن الدساتير المتعاقبة التي أسست لمؤسسات قوية، هي سر نجاحها من جهة، وجعلت البلاد في منأى عن كل الهزات من جهة أخرى، مثبتة أن الجزائر دولة مؤسسات بامتياز.
وكذا استحداث برلمان بغرفة واحدة، ممثلة في المجلس الشعبي الوطني، إلى غاية التعديل الدستوري للعام 1996 الذي أقر مجلس الأمة، والدساتير المتعاقبة التي بادرت بها الجزائر منذ استرجاع السيادة الوطنية، كرست تجربة برلمانية تطورت بشكل سريع جعلت الجزائر ترتقي في هذا الجانب، إلى مصاف الدول الكبرى.
في حديثهم لـ «الشعب»، أكد بعض البرلمانيين هذا الطرح، وقال أستاذ القانون الدستوري عضو مجلس الأمة لمين شريط إن التجربة البرلمانية في الجزائر إيجابية على العموم، من حيث النصوص لا بأس بها «نحن لا نقل عن البلدان من حيث النصوص الهامة»، مقرا بأن البرلمان قد يتعرض من حين إلى آخر إلى مشاكل تخص التطبيق والممارسة، أمور كثيرا ما تهز صورته.
وحرص الأستاذ المختص في القانون الدستوري، في سياق تقييمه للتجربة البرلمانية للجزائر منذ العام 1962، على التوقف عند المسار التاريخي للنظام البرلماني الذي انطلق في الجزائر، بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بعد الاستقلال مباشرة، ثم تكليفه بمهمة إعداد دستور 1963، واستمر المجلس تحت تسمية المجلس الوطني إلى غاية 19 جوان 1965، حيث تم إنهاء وجود البرلمان، وإلغاء الدستور وإرساء نظام آخر وهو نظام 1965 استمر إلى غاية العام 1977.
وفي العام 1976 تمت المبادرة بدستور جديد تأسس بموجبه المجلس الشعبي الوطني المستمر إلى غاية اليوم، لافتا إلى أن مختلف الدساتير التي تبعته أدرجت تعديلات وإصلاحات على النظام البرلماني، فيما يخص الصلاحيات والاختصاصات وتفاصيل أخرى، بما يعزز الممارسة التشريعية.
ويعتبر دستور 1989 منعرجا فعليا، بإحداثه تحولا ديمقراطيا وانتقالا من نظام الاقتصاد المخطط أو النظام الاشتراكي، إلى نظام شبه ليبرالي يجمع بين الليبرالية والاشتراكية، الدستور بعينه ـ أضاف يقول ـ أقر نظاما جديدا في مجمله يعتمد التعددية الحزبية منهيا عهد الحزب الواحد، عكس النظام السابق لتدخل التعددية إلى البرلمان، غير أن أحداث العشرية السوداء في التسعينيات، تم خلالها تقريبا تجميد الدستور وإنهاء وجود المجلس الشعبي الوطني، ومن أجل تسيير المرحلة تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي، الذي ليس برلمانا شرعيا ولا منتخبا، وإنما هو برلمان مؤقت مرحلي ليمكن السلطة التنفيذية من إصدار النصوص.
واستمرت الأوضاع على هذا النحو، إلى غاية إقرار دستور العام 1996، دستور متميز كونه أقر أشياء جديدة تخص النظام البرلماني، بينها إنشاء غرفة برلمانية ثانية ممثلة في مجلس الأمة، مؤسسا لنظام «البكارميلية»، وكرس العودة إلى انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في العام 1997، وتأسيس الغرفة العليا في العام الموالي أي 1998، نظام استمر إلى غاية اليوم، فيما دستور 2016 حمل إضافات فيما يخص العمل التشريعي، بينها منح مجلس الأمة حق تعديل واقتراح القوانين في بعض الاختصاصات بينها التهيئة العمرانية والجماعات المحلية، كما كرس إضافات في مجال الرقابة البرلمانية.
ولم يفوت المناسبة ليؤكد أن «البيروقراطية تتفنن في التقليل من شأن البرلمانيين والبرلمان الجزائري، لأنها لا تريد وجود هيئات تراقبها وتراقب الصفقات، وشؤون الإدارة،» كما أبدى تأسفه «لعدم رضا الجزائريين على البرلمان، الأمر الذي أكده العزوف عن أداء الحق والواجب الانتخابي، ما يؤكد نشر صورة مشوهة عن البرلمانيين الجزائريين، غير صحيحة وغير حقيقية».
واعتبر عضو مجلس الأمة، الوزير الأسبق للفلاحة سعيد بركات، أن سر نجاح الجزائر في قوة مؤسساتها، من مؤسسات أمنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، وبمجالسها المنتخبة البرلمانية والمحلية، وكذلك الأحزاب وكل الهيئات، التي تحمي البلاد ونجحت في أن تبقى الجزائر دائما في بر الأمان، وخلص إلى القول إن «المؤسسات طوق نجاة الجزائر، ودولة المؤسسات لا خوف عليها».
وذهب عضو مجلس الأمة بشري شبلي في نفس الاتجاه، البرلمان الجزائري بغرفتيه عمل على تأسيس دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات، العمل البرلماني في السنوات الأخيرة كان مكثفا جدا، تنظيم المؤسسات وهياكل الدولة والمجتمع، مؤسسات الدولة لا تزل بزوال الرجال.
