قررت السلطات الجزائرية، بالتنسيق مع نظيرتها النيجرية، استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية وذلك ابتداء من 1 أوت 2017، بحسب ما أعلن عنه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.
في تصريح لوأج، أكد بن علي أنه «بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، قررت السلطات الجزائرية، بالتنسيق مع نظيرتها النيجرية، استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية ابتداء من 1 أوت 2017».
وأوضح، أن هذه العمليات «تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء الصحراء، خاصة النيجر ومالي، بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي يواجهه بلدنا».
ولتجسيد ذلك، أكد بن علي أنه «تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية، بما فيها الهلال الأحمر الجزائري، كي تتم عمليات الترحيل في أحسن الظروف الممكنة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان وفقا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال».
في نفس السياق، أبرز الناطق باسم وزارة الخارجية، أن السلطات الجزائرية «حرصت على أن تتم عمليات الترحيل عبر مختلف المراحل في أحسن الظروف والراحة والأمن»، مشيرا إلى وجود «تكفل طبي ونفسي متمم للتدابير التي تم اتخاذها».
