ينتظر الشعب الصحراوي بترقب كبير انفراج في قضيته في ظل تمسكه بحق تقرير مصيره، من خلال تنظيم استفتاء شعبي تعود كلمته لصاحب الأرض السيد في حسم النزاع حول آخر مستعمرة في إفريقيا، على أن ترعى هذا الاستفتاء منظمة الأمم المتحدة في جو شفاف، وبرغم افتعال المغرب للعديد من العراقيل التي تعيق المسعى السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة من بينها التهرب من المسؤولية والقفز فوق الشرعية الدولية، إلى جانب المحاولات اليائسة التي تهدف إلى تغليط الرأي العام الدولي، وعرض مشاريع استثمارية بأبخس الأثمان لشركات دولية ليستفيد من التغطية.
لعل من أسباب عدم تسجيل تطورات محسوسة تحسم في وضع النزاع القائم، أن المغرب مازال حريصا على استعمال قضية الصحراء الغربية كورقة للتغطية على العديد من المشاكل التي يتخبط فيها عمق المجتمع المغربي ومن مؤشراتها نذكر الحراك الشعبي الذي يشهده منذ أشهر الريف المغربي وبالتحديد في منطقة الحسيمة. والجدير بالإشارة أنه من بين العراقيل التي تبقي على غياب الانفراج، محاولة إلقاء العراقيل على البلد الجار، رغم أن الجزائر على أرض الواقع لم تدخر أي جهد في إطار تشجيع الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، من منطلق مبدأ حرية تقرير المصير لمختلف الشعوب في العالم.
أكيد أن الجميع يدرك أن التوجه للحل الأممي السلمي من شأنه أن يستفيد منه الطرفان، فلو أن الصحراء الغربية تسترجع سيادتها سيكون المغرب أول المستفيدين من ذلك، على اعتبار أن ذلك سيقلص من المجهود الحربي وحالة اللإستقرار، بل ويساهم في استقرار المنطقة مما ينتج عنه تحرك اقتصادي وانفراج في مواجهة مختلف التحديات التنموية، وبالتالي تكريس المزيد في الاستقرار والتعاون بين بلدن المنطقة.
وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن سياسة المغرب الاحتلالية، مازالت تعمل على تعطيل نهضة المنطقة المغاربية، التي تملك عوامل النهضة الحقيقية، إذا تمت مرافقتها بسياسة الالتزام بالشرعية الدولية، وكل ما يقف حجر عثرة أن المغرب مازال رهين تصور كولونيالي قديم لا يخلف وراءه إلا التخلف والفقر والقلاقل للبلد المحتل وكذا الدولة المحتلة التي استولت على أرض الصحراويين.
والواقع يؤكد أن المغرب له خصم وحيد يتمثل في الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، وبفعل آثار العولمة التي أفضت إلى العديد من الأزمات، من بينها أزمة الطاقة والأسواق ورفاهية الشعوب، و في خضم العولمة يبدو أنه لا مخرج للمغرب من أزمته ولا خيار له إلا الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات مع خصمه، ممثلا في الجمهورية العربية الصحراوية، خاصة أن المغرب انضم من جديد إلى الاتحاد الإفريقي، مما يعني ضمنيا قبوله بالقواعد التي تحكم هذه المنظمة، على خلفية أن المغرب عندما كان خارج الاتحاد الافريقي، اتخذ الاتحاد العديد من القرارات المهمة، من بينها التشديد والإلحاح على تنظيم الاستفتاء الشعبي لتقرير مصير الشعب الصحراوي مع وضع رزنامة هذا الاستفتاء، وقتها المغرب تحجج بأنه غير ملزم كونه ليس عضوا، واليوم الأمر مختلف عندما صار المغرب ملزما..فهل يتحرك الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت لإلزام الوافد الجديد؟
