كشف خطري أدوه رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس وفد المفاوضات غير المباشرة مع المغرب ورئيس الطبعة الثامنة للجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قدم تقريره، لبعث المفاوضات من جديد، بقيت فقط الإجراءات التقنية البسيطة بصدد الانتهاء منها.
أكد رئيس البرلمان الصحراوي في رده عن أسئلة الصحافيين خلال ندوة نقاش، أمس، بمنتدى جريدة “الشعب”، أن هناك مساعي من طرف الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن الدولي لتوفير الظروف والشروط التي سيعمل بها، لبعث المفاوضات من جديد مع الطرف المغربي، موضحا أنه بناء على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي في أفريل الماضي فإنه يتعين على المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ابتداء من يوم ترسيمه تقديم تقرير عن مدى تقدم المفاوضات باتجاه تنظيم الجولة الخامسة من المفاوضات في غضون ستة أشهر، وهو ما تم بالفعل، بقيت فقط الإجراءات التقنية ستستكملها هيئة الأمم المتحدة.
وحسب خطري أدوه فإنه ينتظر ما يقدمه المبعوث الشخصي، الذي قد يشرع في الاتصال بأطراف النزاع كي يبدأ لاحقا في جولة من المفاوضات، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة المفاوضات مرتبط بحزم المبعوث الشخصي، و مدى الدعم الذي يمكن أن يتلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لأداء المهمة المنوطة به على أكمل وجه.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة مع المغرب، أن المبعوث الشخصي كريستوفر روس الأسبق كان دائما يشتكي من تقاعس مجلس الأمن الدولي الذي كلفه بمهمة لكنه لم يدعمه، وهذا بسبب موقف فرنسا الذي يكبحه في دعم المسار والمبعوث الشخصي، قائلا:« سنرى إلى أي مدى سيوفق المبعوث الشخصي ومدى إيجابية الموقف الفرنسي، وهل سيكون مجلس الأمن الدولي متشددا في تطبيق القرارات سيما القرار الأخير؟”.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى يجب أن تساعد في بعث المفاوضات المتوقفة منها الموقف الإيجابي جدا والمتقدم للاتحاد الإفريقي، والاستعداد الكامل لجبهة البوليساريو التي تستمر في التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في الميدان.
وبالمقابل أوضح خطري أن الأحكام التعسفية هي جزء من سياسة الاحتلال المغربي، وهي أحكام سياسية كما أن المحاكم المغربية التي مثل أمامها الصحراويون سواء العسكرية أو المدنية ومن ضمنهم المعتقلون على خلفية ملحمة “أديم إزيك”، هي آليات شكلية تقر حكما أصدره المخزن والدليل على هذا هو أن نفس الأحكام التي نطقت بها المحكمة العسكرية هي نفس الأحكام التي نطقت بها المحاكم المدنية، وهي مفارقة عجيبة وغريبة، ثم أن شهادة كل الملاحظين والمراقبين وهيئة الدفاع والحقوقيون سواء صحراويين أو مغاربة أو أجانب الذين واكبوا هذه المحاكمة أثبتوا أن كل شروط المحاكمة العادلة كانت غائبة تماما.
وأبرز في هذا الشأن أن قساوة هذه الأحكام تستجيب لاستيراتيجية الغلو في القمع، والترهيب ليس فقط للصحراويين وإنما المغاربة لكي لا تنتقل العدوى إلى الشعب المغربي.
وفي رده عن سؤال حول دور منظمة الاتحاد الإفريقي، في تسوية القضية الصحراوية، أوضح رئيس البرلمان الصحراوي أن هذا الأخير لديه الفرصة الآن لإرغام المغرب التي أصبحت عضوا في الاتحاد بالتعجيل في تنظيم الاستفتاء، وإلزامه بقرارات والقانون التأسيسي للمنظمة، قائلا إن المغرب حين كان خارج هذه المنظمة، كانت هذه الأخيرة تتخذ قرارات مهمة وهي مسجلة وثابتة لن تتغير فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، خاصة أهمية الإلحاح بالتعجيل بتنظيم الاستفتاء ومطالبة الأمم المتحدة بوضع رزنامة لذلك.
وأضاف أنه الآن، هناك فرصة للاتحاد مثلما قبل الأفارقة في 1981 في قمة نيوربي بمبدأ الاستفتاء و1984 بعدما تيقن أن المغرب يناور، واعترفوا بالجمهورية العربية الصحراوية قائلا:«الآن عليهم أيضا أن يأخذوا المغرب بتعهده وتوقيعه على ميثاق الاتحاد الإفريقي، الذي ينص على احترام الحدود الموروثة عن الاستقلال واحترام سيادة كافة البلدان، وربما ستأتي الفرص القادمة ونرى كيف تتحرك في هذا الاتجاه”.
وبالمقابل، أوضح في رده عن سؤال حول منظمة المينورسو أن هذه الأخيرة لم تستكمل العدد لكنها تقوم بتنفيذ كل المهمات المطروحة عليها، ولا يزال هناك مطالبة باستكمال العدد الذي انطلق منه بالرغم من أن هناك بعض المشاكل لدى الأمم المتحدة كمشكل لوجيستكي واختيار الموظفين، مضيفا أن المينورسو تقوم بالمهام التي لا تقتصر تماما عن مهمتها الأصلية وهي توفير الظروف المناسبة لتنظيم الاستفتاء، مراقبة وقف إطلاق النار وكل الحيثيات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك حوالي 120 عضو في المينورسو أصبحوا موجودين باستمرار في مناطق، لم يكونوا متواجدين فيها من قبل كمنطقة الكركرات، للإشراف على وضع وقف إطلاق النار.
المغرب استهلك كل أدوات التعامل مع القضية الصحراوية ويواجه أزمة حقيقية
وفي هذا السياق أكد المحاضر أن الاعتقالات والاعتداءات المتكررة لترهيب المواطنين بالأراضي الصحراوية بصورة يومية وبشكل متواصل، لا يستثنون منها أيا كان، بحيث أنه في الأسبوع الماضي تم الاعتداء على كهل وعائلته بالضرب، كما أن المدن والأحياء الصحراوية محاصرة، وهناك سياسة تصعيد رهيبة وقمع لا مثيل له، مشيرا إلى أن هذه السياسة لا تشجع على أننا سنتوجه إلى مفاوضات جدية، قائلا:« هذا شئ مهم جدا ويكون محل تنديد للسياسة والمواقف المغربية، لا يمكن أن نستشف من المغرب بعد كل هذا التوجه إرادة ونية خاصة إلى المفاوضات وهو لا يزال يقمع شعبنا، وينتهك حرمات أهلنا وينهب ثروات الشعب الصحراوي”.
وبالنسبة لخطاب الملك محمد السادس الذي سيلقيه في 20 أوت الجاري، قال خطري أنه بناء على ما يجري في المغرب من حراك لا يبدو أن هناك سياسة مغربية في التعامل مع الأزمات، والمشاكل خاصة الداخلية إلا باللجوء إلى المقاربة الأمنية والحصار والاعتقال والأحكام القاسية في حق النشطاء، مضيفا أن المغرب استهلك كل الأدوات في التعامل مع القضية الصحراوية، كما أن الحكومة والأحزاب السياسية المغربية غير مجدية والملك هو الذي يسير كل شئ، وبالتالي هناك أزمة حقيقية تهدد المغرب.
وفي سؤال آخر حول الجهوية الموسعة التي تحدث عنها الملك المغربي قال خطري إن موضوع الجهوية، اللامركزية والجهوية الموسعة، والحكم الذاتي طرحها الملك الحسن الثاني في منتصف الثمانينات، كقاعدة لمعالجة مشكل الصحراء الغربية لكنها غير مجدية، كون القضية الصحراوية ليست مشكلا داخليا، كما أن مقترح الحكم الذاتي يحمل ضعفه لأنه ينطلق من كون الصحراء الغربية مغربية وإنما في القانون الدولي هي ليست مغربية.
وأشار إلى أن مصير القضية، يجب أن يحدده الشعب الصحراوي باستفتاء، وبالتالي هذا هو سر فشل اقتراح المغرب في الحكم الذاتي، مضيفا أن المغرب الآن لا يتوفر على خطة سياسية تواجه الأزمات البنيوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل بلده.
وعن تقلبات العلاقات الدولية، نوه رئيس البرلمان الصحراوي بالموقف الروسي المهم خلال المداولات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، والتي عارضت مشروع النص الأول لقرار الأمم المتحدة الذي أتى بمحاولة إدانة لجبهة البوليساريو نتيجة التواجد العسكري بمنطقة الكركرات، وحسبه فإن الموقف الروسي كسر ما يسمى بمجموعة الأصدقاء، وبالتالي كان من ضمن العوامل التي أثرت في سياق القرارات الأممية وأعاد القضية الصحراوية إلى طبيعتها الحقيقية وهي تصفية استعمار.
وأضاف أن موضوع الكركرات طرح قضايا جوهرية فيما يخص وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية الموقعة مع المغرب وضرورة مراجعتها، بحيث أدى إلى تعيين الأمين العام لبعثة تقنية تتصل بالطرفين من أجل الشروع في مفاوضات تتعلق بإشكالات وقف إطلاق النار، ومراجعة الاتفاقية العسكرية، قائلا:« نحن قبلنا لكن المغرب لا يزال يتعنت في قبول هذه البعثة بما في ذلك المبعوث الشخصي للأمم المتحدة”، مؤكدا أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مرجعية وأساسية.
