تطهير الموانئ من السلع المحجوزة
دعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لتطبيق تعليمات وزارة التجارة المتعلقة بتحرير المنتجات الغذائية والصناعية من قرار حضر الاستيراد الذي أصدرته في وقت سابق في إطار سعي الحكومة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي عبر الاعتماد على المواد التي تنتج محليا وبهدف تشجيع الإنتاج الوطني.
جاءت هذه الدعوة بناء على مراسلة للمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موجهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب توطين استيراد السلع المعنية بهذا القرار خاصة وأن الكثير من الحمولات تعاني في المناطق الجمركية خاصة بعد إدخال نظم ترخيص الاستيراد، ما يستدعي تحرير السلع المحجوزة في الموانئ البحرية والجافة على حد سواء.
شمل تطبيق هذه الإجراءات حتى السلع الممنوعة من الاستيراد في وقت سابق، خاصة ما تعلق بالمنتجات الغذائية والصناعية التي منعت شهر جويلية الماضي، وذلك من خلال تضمن المراسلة للتعليمة رقم 120 الصادرة يوم 17 جويلية 2017، والتعليمة 159 الصادرة يوم 2 أوت 2017 المتعلقتين بالمنتجات الغذائية والصناعية.
ولم تصدر بعد رخص الاستيراد المحددة لكيفية الاستيراد والكمية المحددة للتوريد، ما يعني العودة لاستيراد العديد من المواد الغذائية والصناعية على غرار المايونيز والشكلاطة والعصائر والعديد من الحلويات المنتجة محليا، التي شملها قرار تعليق استيرادها شهر جويلية في إطار إجراءات تخفيض الواردات.
وتعلق الأمر بـ 16 مادة غذائية و8 مواد صناعية والمتمثلة في الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر، وصلصات المايونيز والكاتشوب، والشكولاطة والمربى بأنواعهما والمعلبات والمكسرات، أما المواد الصناعية الممنوعة من الاستيراد فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات.
واندرجت تلك القرارات المتخذة لإجراء احترازي ووقائي في محاولة من الحكومة لمجابهة الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات ووضع حد للفوضى التي تسود عملية الاستيراد التي بلغت خلال 2014 حوالي 6 مليار دولار، ما جعل العديد من الخبراء وحتى إطارات وزارة التجارة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية يدقون ناقوس الخطر في ظل الأزمة النفطية التي حتمت على الحكومة إعادة النظر في نفقاتها العمومية وترشيدها وتوجيهها للمشاريع والقطاعات ذات الأولوية.
