علمت «الشعب» من مصادر مطلعة أن الفرقة المالية والاقتصادية لأمن وهران فتحت تحقيقات معمقة في هويات الممولين المتعاملين مع مختلف وكالات تشغيل الشباب «اونساج».
وقال ذات المصادر لنا إن التحقيقات فتحت بعد رواج إشاعات عن رجال أعمال ممولين، يستغلون أجهزة ومؤسسات الدولة من خلال تحويل مسار أموال موجهة لتمويل مشاريع الشباب البطال واستغلالها في مشاريع استثمارية خاصة بهم.
كشفت مراسلة من الفرقة الاقتصادية والمالية موجهة إلى مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «اونجام» عن مطالبتها بموافاتها بتقرير مفصّل عن قائمة أسماء رجال أعمال وممولين وتستفسر إن كانت الوكالة تتعامل معهم، مع التوضيح إن كانت المديرية العامة للوكالة قد سمحت بالتعامل معهم.
كشفت ذات المصادر أن مراسلة أخرى شبيهة تم توجيهها إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» بعد شكاوى شباب بطال من عدم حصولهم على العتاد والمستلزمات لمباشرة مشاريعهم رغم الموافقة والتمويل البنكي.
كما أن أحد ضحايا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، قام برفع دعوى قضائية ضد أحد الممولين لدى محكمة السانيا، بسبب منحه عتادا مغشوشا ومخالفا لما تم الاتفاق عليه لتنفيذ مشروع مجوهراتي، ليكتشف الضحية أن الممول مدرج ضمن القائمة السوداء الممنوع التعامل معها.
