ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال قرار الحكومة برئاسة أحمد أويحيى بتفادي المديونية الخارجية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، قائلة» إن القرار يعود لرئيس الجمهورية ومن الوعود التي قطعها على نفسه، كما أعلنت في سياق آخر أن اللجنة المركزية للحزب ستفصل في قرار مشاركة حزبها بالانتخابات المحلية بعد الدخول الاجتماعي القادم.
حنون قالت إن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى «الذي يرفض المديونية الخارجية قرار إيجابي ويطمئننا كحزب سياسي بعدم الخوف من العودة إلى المديونية التي تهدد البلاد، قائلة «إن قرار تفادي المديونية يعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو من بين الوعود التي قطعها على نفسه».
وأضافت حنون في كلمة ألقتها خلال ترأسها، أمس، لأشغال دورة عادية للحزب بمقره بالعاصمة أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر صعب للغاية، ويتطلب قرارات جريئة لمواجهة الأزمة المالية، داعية إلى محاربة المال الفاسد لما يمثله من خطر على البلاد واقتصادها بالأساس.
وصول رجال المال الفاسد إلى السلطة لا يمكن حسب حنون إلا بمساعدة مصالح خارجية تسعى إلى تحقيق مصالحها، مؤكدة أن إصدار موقف على حكومة أويحيى لن يكون إلا بعد عرض مخطط حكومته على البرلمان وكذا مناقشة قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن الحزب في مرحلة تقييم شاملة لكل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وترى حنون أن مواجهة الأزمة الاقتصادية للبلاد تحتاج إلى إرادة وعزيمة كبيرة من طرف الحكومة، بداية من أخلقة العمل السياسي والنشاط الاقتصادي ومواجهة المال الفاسد الذي يجرمه دستور 2016 ويدعو إلى محاربة لأموال غير الشرعية، قائلة «إن هناك قوانين هامة في الدستور لكنها لا تطبق في كثير من الأحيان».
وفي هذا الإطار قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إن أخلقة النشاط الاقتصادي والعمل السياسي من بين الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية، لكن التطبيق الفعلي يكاد يكون غائبا تماما، قائلة» إن هناك عشرات آلاف المليارات من أموال الضرائب غير محصلة رغم نص الدستور على تحصيلها».
وأعطت حنون للشق الاقتصادي حيزا كبيرا من تدخلها داعية إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين، وحمايتهم من تداعيات الأزمة المالية، محذرة من مغبة تراجع السكينة في المجتمع وما ينجر عنها من تداعيات خطيرة على الأمة على حد تعبيرها.
حنون أكدت أن الجزائر تملك كل الحلول الوطنية لتحقيق السكينة والاستقرار في الوقت الحالي، بداية من إعلام الشعب بكل القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب، مشيرة إلى أن عدة اختلالات بقطاعات معينة تؤثر سلبا على حياة المواطن على غرار تراجع الدعم عن المستشفيات العمومية منتقدة طريقة تسيير قطاع السكن في وقت سابق.
وبخصوص مشاركة حزب العمال في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية قالت حنون إن دورة للجنة المركزية للحزب ستعقد بعد الدخول الاجتماعي القادم ستفصل في قرار المشاركة من عدمه، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تصب في صالح المشاركة لأن المحليات أهم بالسبة لمناضلي الحزب في الحياة السياسية باعتبارها أقرب إلى شؤون المواطنين.
في مقابل ذلك قالت حنون إن المجالس البلدية تعرف مؤخرا أريحية في تسيير الشؤون المحلية بفضل بعض القرارات التي قامت بها الحكومة السابقة، سيما فيما تعلق بمنح العقار، كما أنها باتت تحوز صلاحيات واسعة في التسيير المحلي، الأمر الذي يتطلع إليه المواطن.
وتطلعت أمينة حزب العمال إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى أن تقوم بإجراءات أكبر لنزاهة الموعد الانتخابي، قائلة» إن الدستور هو الضامن الأول لنزاهة الانتخابات، لكن الحكومة هي من تسهر على ذلك حتى تمر العملية بشفافية تامة وتحترم أصوات الناخبين.
