اعتبر كمال خفاش خبير اقتصادي أن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضي بإلغاء مرسومين، يتعلقان بإنشاء مفتشية عامة وتطبيق أنظمة منح رخص استيراد وتصدير المنتجات والسلع، يصب في إطار تخفيف التضييق والخناق الذي قد يفضي إلى الندرة في العديد من المواد الأولية الواسعة الاستهلاك عبر السوق الوطنية، ومنعا من اتخاذ بعض الموزعين ذلك كذريعة للرفع في سقف الأسعار، إلى جانب الحرص على عدم تغيير نظرة الشركاء الأجانب في التفاوض على غرار منظمة التجارة العالمية وعقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحتى لا تكون هناك مخاوف لدى المستثمرين الأجانب، وبالتالي لا يسوق لصورة خاطئة عن الجزائر، حيث لا تبدو بلدا منغلقا يمنع تدفق السلع الأجنبية عبر أسواقه.
أكد الخبير كمال خفاش أن إلغاء الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى لمرسومين، جاء بهدف منع تكبد بعض الآثار السلبية التي قد يتضرر على إثرها السوق وكذا المفاوضات الجارية مع الشركاء الأجانب سواء في أوروبا أو في الوطن العربي، كون الجزائر تستعد للانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في آفاق عام 2020، وحتى لا تنتقد وتجد صعوبة في التفاوض بحجة أنها أغلقت سوقها.
حاول خفاش تثمين القرار الذي اتخذه الوزير الأول أويحيى، حيث ذكر أن العديد من المؤسسات كانت قد تضررت بفعل منع استيراد بعض المواد الأولية التي تحتاجها المصانع، إلى جانب تحذيره من إمكانية إقدام الموزعين على إلهاب السلع الواسعة الاستهلاك عندما تعرف السوق الندرة، على خلفية أن المرسوم الذي تم إلغاؤه كان قد أسفر عن الكثير من التخوف والفوضى وسط الموزعين والمستوردين، وبالتالي كل ذلك يدفع ثمنه المستهلك من خلال الارتفاع الفاحش في الأسعار.
أما على الصعيد الخارجي يرى الخبير الاقتصادي أن منع رخص الاستيراد يغير نظرة الشركاء الأجانب، ويزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب، ويجعل من الجزائر بلدا منغلقا يمنع تدفق السلع الأجنبية عبر أسواقه، وكل ذلك على حد تقدير كمال خفاش يصعب من مهمة التفاوض، علما أن الجزائر لديها مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وكذا عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن تنضم إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
بخصوص الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها لحماية الاقتصاد الوطني، أكد خفاش وجود العديد من الحلول، وعلى سبيل المثال أن تكون رخص الاستيراد محددة بمدة زمنية وليست مفتوحة وبالتالي غير مطلقة، حتى لا تنتقد الجزائر بحجة أنها أغلقت أسواقها، إلى جانب وجود حلول وخيارات أخرى يمكن اللجوء إليها لحماية الاقتصاد الوطني مثل منح العديد من الامتيازات للمنتوج الوطني.
أما فيما يتعلق بالمرسوم الذي ألغى المفتشية التابعة للوزارة الأولى، أوضح أن الأجهزة المتوفرة لرقابة إنفاق المال العام تكفي على غرار المفتشية العامة للمالية وكذا الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التطور التابع لوزارة المالية، الذي يتولى مهمة الرقابة بكل ما يخص تسيير أموال المشاريع الكبرى ومراقبتها، ويرى أن جميع أجهزة الرقابة القائمة كافية، لأن مهمتها مراقبة أموال الدولة والخزينة العمومية، لذا لا توجد الحاجة إلى استحداث جهاز آخر تسند له مهام الرقابة.
