أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، عن تسوية وضعية 668 أستاذ وكذا ترقية 2507 عامل مهني في قطاع التربية إلى مناصب عليا.
أوضحت بن غبريت في كلمة خلال اجتماع مع الشركاء الإجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، أن «الوزارة تمكنت بصفة تدريجية من حل عدد كبير من الإختلالات التي كان يعرفها القطاع، حيث تمكنت، في إطار مجلس وزاري مصغر ترأسه الوزير الأول، من تحقيق أربعة مكاسب». يتعلق الأمر بـ «تسوية وضعية بعض رتب التعليم العالقة والتي تمس 668 أستاذ وكذا تسوية مسألة طب العمل تطبيقا للمنشور الوزاري المشترك الصادر في سنة 2015 والذي يسمح للأطباء بشغل مناصب تدعم طب العمل في قطاع التربية وكذا منح مناصب عليا للعمال المهنيين من سائقي السيارات والحجاب وتمس الترقية 2507 عامل في القطاع».
وجددت بن غبريت التأكيد على أن «الرخصة الإستثنائية التي منحها الوظيف العمومي للإداريين والبيداغوجيين والتي تسمح باستغلال القوائم الإحتياطية تم التوصل إليها أيضا بالتنسيق مع الوزير الأول.
في هذا الإطار، شددت على أنه من «غير الممكن» عدم تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية إلى غاية الانتهاء من استغلال القوائم الإحتياطية، مبرزة أن تنظيم المسابقات سيفتح المجال لخريجي الجامعات من المشاركة في المسابقة التي تنظم مرة في السنة، وبالتالي انتقاء أفضل الأساتذة، لاسيما وأن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في «تحقيق مدرسة ذات جودة».
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة في هذا اللقاء، الذي يدشن الدخول المهني والإجتماعي بميثاق الأخلاقيات التربوية والإلتزامات التي قطعها مهنيو القطاع، على تجسيد مدرسة ذات نوعية والذي يتحقق بتضافر جهود كل الجماعة التربوية.
كما أشارت إلى أن السنة الدراسية الجديدة التي هي بيداغوجية بالدرجة الأولى، تتميز بمواصلة التحسينات في القطاع بصدور 30 كتابا مدرسيا جديدا من بين 37 تخص أقسام الطور الثاني من التعليم الإبتدائي والمتوسط وكذا 6 كراريس للأنشطة.
وقالت إنه تم هذه السنة إعداد بطاقات مرافقة للتلاميذ تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية تشمل المواد التي يجد فيها التلاميذ صعوبات، لاسيما مادتي الرياضيات واللغة العربية التي «تعرف تقدما في إعدادها».
في هذا الإطار، تم تزويد الشركاء الاجتماعيين بالكتب المدرسية الجديدة بهدف الإطلاع عليها، في انتظار تزويدهم ببطاقات ملخصة للدروس تسمح للأستاذ والأولياء بمرافقة أبنائهم في الدروس والامتحانات.
تسخير 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن
سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 80 ألف شرطي لضمان دخول مدرسي آمن للموسم الدراسي 2017-2018.
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أمس، أنها «باشرت في تنفيذ مخطط أمني خاص بالدخول المدرسي 2017-2018 من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المتمدرسين، وذلك بتسخير 80 ألف شرطي لهذه العملية»، مشيرة إلى أنه تم «إعادة تشكيل الوحدات العملياتية في إطار حفظ النظام العام واستغلال التكنولوجيات الحديثة في المراقبة الأمنية كتفعيل حركية فرق الرادار ومضاعفة عملية مراقبة السرعة لردع مخالفي قواعد السياقة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة».
