أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة التوجيه الاستراتيجي وكذا لجنة الإشراف على تطبيق برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية بشمال غرب الجزائر، القائم بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
حضر حفل تنصيب اللجنتين إلى جانب الوزيرة وممثلي عديد الوزارات والهيئات المعنية بهذا البرنامج، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك.
يعنى هذا البرنامج بـ6 ولايات تتضمن 25 بلدية، وهي الشلف، سعيدة، تيسمسيلت بالإضافة إلى تيارت، المدية وعين الدفلى بغلاف مالي يقدّر بـ43,4 مليون أورو، منها 23,4 مليون أورو مساهمة الجزائر و20 مليون أورو على عاتق الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج إلى «الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال التنمية المستدامة ببلديات الولايات المعنية من خلال تحسين ظروف الحياة للفئات الاجتماعية التي تستفيد من مساعدات اجتماعية والبطالين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا المرأة الريفية بالإضافة إلى تعزيز فرص خلق مناصب الشغل، حسب ما أوضحه مدير المشروع بوخالفة سمير.
في كلمة ألقتها بالمناسبة، أوضحت الدالية أنّ الجزائر تعيش اليوم « تحوّلات على جميع الأصعدة تبرز التنمية الكاملة التي تعيشها، وتحاول تثمين كامل مواردها لصالح المواطنين وكذا تكريس جهودها للتنمية والإنتاج وخلق الثروة ومناصب الشغل».
وبعد أن نوّهت الوزيرة بمختلف ميكانيزمات التعاون التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشريك الجزائري، أبرزت أنّ برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية في شمال غرب الجزائر يعد «معلما جديدا في درب الشراكة» بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والاتحاد الأوروبي في الجزائر. ويأتي حسبها أيضا «لتعزيز إرادة» السلطات العمومية في تجسيد الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال تضافر جهود كل الهيئات والمواطنين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وأبرزت أن دائرتها الوزارية « تطمح» من خلال تنصيب هذه اللجان الى تفعيل الشراكة مع الاتحاد الاوربي في مجال التنمية المحلية المستدامة، ومرافقة وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارتها، حتى يتسنى لها تنفيذ هذا البرنامج على المستوى المحلي بالولايات المعنية وعددها 6، وتتضمن 25 بلدية المستوى المعيشي بها في حاجة إلى مرافقة.
بدوره نوّه سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر بمستوى الشراكة القائمة بين الجزائر والاتحاد، والتي تجسّدت في مشاريع بالعديد من الميادين كالجماعات المحلية والصيد البحري والصناعة التقليدية وعدد من مشاريع التوأمة.
