من جهته تحدث عبد الحكيم عويدات رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بالتفصيل عن الرسوم التي يفرضها وكلاء العقارات في صفقة البيع، مشيرا إلى موقف «فناي» في عام 2009، مشيرا إلى نسب التعاملات التي تعود للوكلاء العقاريين، تصل إلى 6٪ في بلجيكا، 5٪ في المغرب وتونس، مقابل 1٪ في الجزائر.
وكان قد أعلن ذات المتحدث، أن أكثر من 80٪ من المعاملات العقارية تتم خارج الإطار الرسمي، مؤكدا أن السماسرة والمتدخلين غير الشرعيين في سوق العقار، هم الذين يحددون الأسعار ويتلاعبون بها، داعيا الدولة إلى ضرورة التدخل لتنظيم السوق وحماية الوكيل العقاري، معتبرا أن الوكيل العقاري يواجه مشاكل كبيرة، حيث أصبح هو الحلقة الضعيفة في سوق العقار وفي المعاملات.
ولإحداث توازن في سعر العقار في الجزائر، كانت قد طالبت الفيدرالية بإنشاء لجنة مشتركة بين عدة وزارات، تضم كل من وزارة السكن والعمران، التجارة، ووزارة المالية، وكذا مديرية الضرائب، لوضع حد للتلاعبات التي تحدث مع المحضرين القضائيين، حيث لا يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للعقار محل البيع والشراء.
