أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن كل فروع الضمان الاجتماعي «متوازنة» باستثناء صندوق التقاعد الذي يشهد صعوبات مالية.
أوضح بوركايب على أمواج الإذاعة الوطنية أن «كل فروع الضمان الاجتماعي (عطل الأمومة، العطل المرضية، حوادث العمل والأمراض المهنية...) متوازنة ولا تعاني من أي صعوبات مالية عدا فرع التقاعد»، مشيرا إلى أن الوضعية الصعبة لأنظمة التقاعد هو «توجه عالمي» راجع إلى الوضعية الاقتصادية الراهنة والتحولات الديمغرافية إضافة إلى ارتفاع معدل الحياة.
كما أبدى المدير العام ارتياحه لكون الدولة قد اتخذت إجراءات إضافية «خاصة بتكييف نظام التقاعد الوطني» على الرغم من عجز صندوق التقاعد مستدلا بالإجراء المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بـ»الدعم الاستثنائي للتوازن» وكذا مساهمة التضامن المقتطعة بنسبة 1% من عمليات تصدير السلع.
وأبرز ذات المتحدث أن «الدولة تبقى ضامنا لنظام حماية اجتماعية هام حيث تؤكد على طابعها الاجتماعي»، مضيفا أن «صندوق التقاعد يستفيد لأول مرة من دعم - توازن لسنة 2018 بقيمة 500 مليار دج وهي قيمة تمثل ديون الصندوق الوطني للتقاعد.
أما فيما يخص الصندوق الاحتياطي للتقاعد الموجه للأجيال القادمة والممول بنسبة 3% من الجباية البترولية كشف بوركايب أنه بلغ حاليا 429 مليار دج.
وأضاف المسؤول انه يرتقب إضافة 66 مليار دينار جزائري لذات الصندوق في حين يعتزم قانون المالية ضخ 88 مليار دج، حيث يمثل ذلك مبلغا مهما لهذا الصندوق خلال العشر سنوات المقبلة.
من جهة أخرى، أكد المدير العام بوزارة العمل أن حصص الاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي ارتفعت حاليا إلى 400 مليار دج، موضحا أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سجل فائضا استخدم في إطار التضامن».
كما أبرز ضيف الإذاعة أنه «لا وجود لنظام توزيع متوازن في العالم يعتمد فقط على الاشتراكات»، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يحصي أكثر من 6 ملايين مؤمن نشيط في حين يبلغ العدد الاجمالي للمؤَمّنين الاجتماعيين حوالي 12,5 مليون منهم غير نشيطين (طلبة، متقاعدون...) يضاف إليهم ذوو حقوق المُؤَمَّنين مما يسمح بتغطية شاملة لأكثر من 37 مليون شخص.
وأردف المسؤول يقول «بناء على هذه المعايير سطر الصندوق هدفا يتمثل في بلوغ 3 ملايين انتساب جديد خلال السنوات المقبلة بفضل الإجراءات الجديدة المتخذة» واصفا ذلك «بالأمر المناسب والفعّال».
ويتعلق الأمر حسب بوركايب بالإجراءات «التقويمية» التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مخطط عمل الحكومة ومشروع قانون المالية 2018 عبر «نشاطات موجهة» كاسترجاع أموال الغش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وعدم التصريح إضافة إلى التحصيل الإجباري وذلك عن طريق استحداث وسائل رقابة جديدة.
وشجع المدير العام في هذا الإطار العاملين بطريقة غير شرعية إلى الانتساب «الإرادي».
ويكمن الرهان، بحسب المتحدث، في «توسيع قاعدة الاشتراكات» التي تتطلب «إجراءات شاملة تهدف إلى إدماج القطاع الموازي».
