لوح : مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية قريبا أمام الحكومة
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستناقش، قريبا، مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.
قال لوح في كلمة له، بمناسبة اجتماع الجمعية العامة 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي، إنه «في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان، فإن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال».
يهدف مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إلى «ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات».
وبالمناسبة، تطرق الوزير إلى برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 وجعله «أولوية وطنية» ضمن مسار الإصلاح الشامل لشؤون البلاد، مؤكدا أنه «شكل انطلاقة فعلية لإحداث تطور معتبر في مختلف محاور الإصلاح».
وفي هذا الصدد، أشار لوح إلى أن المراجعة الأخيرة للدستور التي ستجري في ظلها الانتخابات المحلية شهر نوفمبر المقبل، تعد «نقلة نوعية في توسيع مجال مشاركة المواطنين ليس في حرية اختيار ممثليهم فقط، بل وفي التكفل المباشر باهتماماتهم اليومية وبقضايا التنمية المحلية لما لها من آثار على التقدم بعيشهم نحو الرفاهية والازدهار كعامل من عوامل ترقية حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والاستقرار».
كما اعتبر الوزير هذه المراجعة بمثابة «ترسيخ وإرساء أكثر لدعائم النهج الديمقراطي وزيادة في تكريس مبادئ وضمانات جديدة لتعزيز دولة الحق والقانون وإضفاء المزيد من الوضوح والدقة على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية».
الجزائر أدرجت مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية
أكد لوح، أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام، ضمن عدتها التشريعية.
وقال في كلمته الافتتاحية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن «الجزائر التي صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها، قد أدرجت جميع هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية».
وأضاف الوزير أن الجزائر قد أخذت في هذا الإطار، بكامل مساعي الأمم المتحدة «لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب، وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».
وفي هذا الصدد، اعتبر لوح أن الإرهاب يعتبر من «أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان»، مشددا على أهمية «التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته»، مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن.
وتطرق وزير العدل إلى المكتسبات التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية، «بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية في إدارته لشؤون الدولة المتسمة منذ البداية بالالتزام بالمثل والقيم والمبادئ الوطنية ومواكبة التطور والحداثة والاستشراف بما يستجيب لانشغالات وتطلعات المواطنين».
وأوضح لوح أن «الحرية والعدالة والكرامة وغيرها من القيم الجوهرية لا تحقق بالمحتويات السياسية وحدها كما لا تستقيم الحقوق الاقتصادية دون محتويات ديمقراطية، لذلك عملت الجزائر على المقاربة بين جميع هذه الحقوق في برامجها الإصلاحية».
