صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بدون تعديل في قراءة أولى على مشروع اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا، حسبما علم أمس السبت، من ذات الهيئة التشريعية. وتم نشر المشروع الذي صادق عليه النواب يوم الخميس الفارط في المذكرة الداخلية للغرفة البرلمانية الفرنسية الثانية وجاءت هذه الاتفاقية التي صادقت عليها الجمعية الفرنسية في أغسطس الأخير ووقعها بباريس في 5 أكتوبر 2016 كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي في ذلك الوقت جون جاك أورفواس لتحل محل اتفاق 28 أغسطس 1962 في جانبه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. كما ستسمح الاتفاقية التي تم التفاوض حولها في إطار احترام سيادة البلدين وأخذا بالحسبان خصوصيات أنظمتهما القانونية والقضائية برفع تحديات الأشكال الجديدة للجريمة. وأكد تقرير اللجنة الذي قدمته البرلمانية سيرا سيليا أن «العلاقات بين فرنسا والجزائر تميزت منذ 2012 بحركية غير مسبوقة» واصفا الاتفاقية الجديدة «بالتقدم الحقيقي». وأضاف التقرير الذي حرر باسم لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية أن «العلاقات بين فرنسا والجزائر تميزت منذ 2012 بحركية غير مسبوقة ويعرف تعاوننا الثقافي والعلمي والتقني هو الآخر تجددا كما عرفت العلاقات الاقتصادية والتجارية تطورا بشكل سريع منذ 1999». كما أشارت الوثيقة إلى أن «الجزائر قد أرسلت إشارات إيجابية منذ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وغدت الكثير من التطلعات تجاه الحكومة الفرنسية الجديدة»، مضيفة أن الجزائر تعتبر شريكا «هاما» في عديد الملفات و تتصدرها في المقام الأول الأزمة الليبية والأمن في منطقة الساحل. وأضاف التقرير أن النص الجديد يعتبر كذلك «عقد ثقة في قدرة الهيئات القضائية لبلدينا على التعاون من أجل تسيير جيد للعدالة»، مؤكدا أن التعاون القضائي في المجال الجزائي الدولي مع الجزائر يعد «الأكبر» من بين 53 بلدا في القارة الإفريقية.كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الإمكانيات المشتركة للبلدين من أجل مكافحة عمليات تبييض الأموال سيما فيما يخص تبادل المعلومات البنكية. وسيصبح من الممكن في إطار النص الجديد القيام بجلسات سماع للشهود والخبراء والأطراف المدنية عبر الفيديو عن بعد.
