أكد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نشر أمس، أن الطلبة الجزائريين بفرنسا لا يستفيدون من تسهيلات الإقامة والبقاء بالتراب الفرنسي، موصيا بتعديل الاتفاق الثنائي المبرم سنة 1968. أشار التقرير حول توظيف العمال المهاجرين بفرنسا، إلى أن وضعية الطلبة الجزائريين بفرنسا، «...الذين يسري عليهم الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم سنة 1968 لا يستفيدون من الأحكام الجديدة التي تسهل الإقامة للطلبة في التراب الفرنسي».
وأضاف، أنه على الرغم من هذه العراقيل، فإن نسبة الإقامة للطلبة الجزائريين بعد سبع سنوات من الإقامة تعد من بين النسب الأكثر ارتفاعا (53% بالنسبة لدفعة 2002 و44% بالنسبة لدفعة 2008) ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة حسب المعطيات الخاصة بالسنوات الأربعة لدفعة 2011.
وأوضح التقرير أن ثلاثة أرباع الطلبة الجزائريين القدامى غيّروا وضعهم لأسباب «عائلية»، مشيرا إلى أن «الحصول على شهادات عليا تبقى ضئيلة».
وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الأمر يفرض تعديل شروط الاتفاق الفرنسي - الجزائري حول الحق العام، معتبرة أن «الاستفادة بسهولة من تغيير الوضع يسمح للجزائريين الجامعيين بفرنسا بربط مؤهلاتهم باحتياجات سوق العمل». كما أبرز التقرير المتكون من 346 صفحة أن الأجانب من خريجي الجامعات الفرنسية «يعانون من صعوبات في التوظيف».
ويبقى «حوالي ثلث الطلبة الأجانب في التراب الفرنسي بعد نهاية دراستهم، استنادا إلى الوثيقة، التي تضيف أن هذه النسبة هي من بين الأكثر ارتفاعا ضمن بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».
وأشار التقرير في هذا السياق، إلى أن بلدان المنظمة «يخوضون منافسة لاستقطاب الطلبة الأجانب»، نظرا لكون هؤلاء الطلبة يدفعون تكاليف تسجيل أكبر، مما يمثل مصلحة اقتصادية من جهة، ولكونهم يشكلون مخزونا هاما من اليد العاملة المؤهلة». كما أن تشكيلة الطلبة الأجانب للدول الأخرى حسب الجنسية المسجلين بفرنسا «مرتبطة بتاريخهم وعلاقاتهم مع عدد من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء»، استنادا إلى التقرير، الذي يؤكد أن حصة الطلبة المغربيين والتونسيين والإيفواريين «أكثر ارتفاعا بـ7 إلى 15 مرة بفرنسا مقارنة بباقي الدول الأوروبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبـ40 مرة على الأقل بالنسبة لعدد كبير من الرعايا بدول أفريقية، على غرار الجزائر والسنيغال والغابون ومدغشقر».
