مواصلة طلبة المدارس العليا للأساتذة للماستر لا يمثل مشكلا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجاري، أمس، أن مواصلة طلبة المدارس العليا للأساتذة دراستهم في مرحلة ما بعد التدرج (ماستر) «لا يشكل مشكلا بالنسبة للقطاع»، معتبرا أن «توظيف خريجي هذه المدارس يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية».
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للصحافة، على هامش تشكيل لجنة دائمة بين قطاعه وقطاع التربية الوطنية، تهدف إلى تنسيق السياسات والبرامج والمشاريع المشتركة لبلوغ الجودة في التعليم، أنه «لا مشكل بالنسبة لمواصلة طلبة المدارس العليا دراستهم في مرحلة ما بعد التدرج (ماستر)».
كان طلبة المدارس العليا قد شنّوا في الأيام الأخيرة حركات احتجاجية طالبوا بحقهم في متابعة الدراسات العليا في تخصصاتهم وتوظيفهم في الولايات التي يقطنون بها، معتبرين أن لهم الأولوية في التوظيف في قطاع التربية الوطنية.  
أبرز حجار، أن «قطاعه تكفل بجميع طلبات أساتذة المدارس العليا للأساتذة والمتضمّنة فتح تخصصات في الماستر وذلك دون استثناء، سواء كانت طلبات مهنية أو أكاديمية».
وبخصوص تعاقد خريجي المدارس العليا مع وزارة التربية الوطنية ومطالبتهم بالتدريس في ولاياتهم الأصلية، قال الوزير «هناك بعض التخصصات التي يتم فتحها في ولايات دون الأخرى»، معتبرا أن «المبدأ في التوظيف يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية».
وأشار الوزير في هذا الشأن، إلى أن وزارة التربية تسعى جاهدة لتقريب الأساتذة الجدد من مقر إقامتهم، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تسمح للأساتذة والمديرين الجدد بإجراء الحركة (بعد ثلاث سنوات) من الخدمة مما يمكنه من «الاقتراب شيئا فشيئا من ولايته».
وبلغة الأرقام أكد حجار أن ما بين 2014 و2017 لم يستفد سوى 248 خريج من المدارس العليا للأساتذة من التوظيف بقطاع التربية، من بين 5552 متخرج وهو ما يمثل نسبة 4,4٪.
وقد تم، أمس، تنصيب لجنة دائمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي تتويجا لأربعة لقاءات بين القطاعين، تتعلق بالمدارس العليا. وتهدف هذه اللجنة إلى جعل المدارس العليا للأساتذة أقطاب امتياز للوصول لمدرسة ذات نوعية.
وبحسب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، تهدف هذه اللجنة إلى تشخيص الوضع في القطاع وتحديد الاستراتيجيات للتوظيف إلى غاية 2025، حسب المستوى والمادة وكذا الاختصاصات.
فيما يخص البحث العلمي، أكدت وزيرة التربية أن هذه اللجنة من شأنها أيضا عقد اتفاقات بين المعهد الوطني للبحث في التربية مع مراكز ومخابر البحث في الجامعات في المواضيع التي تهم قطاع التربية والتي تكون «مستعملة فورا».
كما تطرق الطرفان إلى مسألة إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام العادية وتكوين المدارس العليا لأساتذة الأقسام التحضيرية للتعليم الابتدائي.