استعرضت الجزائر والمجر، أمس، بالجزائر العاصمة، فرص ومحاور التعاون في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وذلك بمناسبة تنظيم الدورة الثانية من المنتدى الجزائري - المجري الذي ضم خمسين مؤسسة جزائرية واثنتي عشرة أخرى مجرية.
للتذكير، أنه بعد عقد الدورة الأولى التي جرت في سنة 2015 والتي اعتبرها الجانبان إيجابية، تم تنظيم المنتدى الجزائري - المجري حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال هذه السنة حول موضوع الحكامة الإلكترونية وجاء في شكل ملتقيات ولقاءات بمشاركة خمسين شركة جزائرية واثنتي عشرة أخرى مجرية تنشط جميعها في مختلف تخصصات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
سيسمح اللقاء، الذي سيدوم يومين، بحسب توضيحات الجانبين، لهؤلاء باستكشاف الفرص والمحاور الأخرى من التعاون والاستثمارات والمبادلات في قطاع التزمت فيه حكومتا البلدين بترقيته أكثر.
أما فيما يخص الجزائر، فإن الأمر يتعلق بتجسيد الاستراتيجية الجديدة المحددة لسنوات 2018-2020 وما تتضمنه من تحديات أساسية، مثل تحسين نوعية الخدمات وكذا وضع قوانين مطمئنة للمستثمرين، بحسب ما أكده مدير تطوير وتأمين الأنظمة المعلوماتية بوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة محمد صديق.
وذكر في معرض تفصيله لمراحل تطور القطاع في الجزائر، بأن البلاد قد انتقلت من المرتبة 114 عالميا في سنة 2012 إلى المركز 103 في نهاية 2016 في مجال مؤشر تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فيما انتقل عدد المشتركين في الأنترنت خلال ذات الفترة المرجعية إلى حوالي 29 مليون وتسجيل 1182 موزع للخدمات الإلكترونية.
كما تطرق ذات المسؤول، إلى «المنعرج الجديد» الذي جاء مع القانون الجديد الذي صدر في سنة 2000، الذي وضع حدا لاحتكار الدولة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، قبل ان يتناول الاستراتيجية الخماسية التي وضعها مختصون في سنة 2008 والتي شملت ما لا يقل عن 1000 عمل وكلفت حوالي 4 ملايير دولار من الاستثمارات المالية.
وأضاف يقول، إن «هذه الاستراتيجية لم يتم تجسيدها بالشكل اللائق، سيما بسبب عدم الأخذ بالحسبان الارتباطات المتصلة وعدم تخصيص الموارد المالية لبعض الجوانب، مما يتطلب وضع مقاربة جديدة من شأنها توفير فرص أكيدة للمستثمرين المجريين».
من جانبها صرحت سفيرة المجر بالجزائر السيدة هيلغا بريتز، عند افتتاح هذا اللقاء، الذي اعتبرته دليلا على التزام الحكومتين بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كلا البلدين، أن «التعاون الجزائري - المجري في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بدأت تظهر معالمه شيئا فشيئا وأن الحوار بين الحكومتين في هذا الموضوع بدأ يفرض نفسه». كما أشارت إلى أن المجريين على استعداد «لتقاسم وتبادل» التجارب في هذا القطاع المستقبلي، مؤكدة أن هذه المسألة ستشكل محور الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية - المجرية المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل، بالجزائر العاصمة، قبل أن تعرب عن «ارتياحها» للنجاح الكبير الذي توج الدورة الأولى من هذا المنتدى. وأكدت في ذات السياق، على الطموحات والتطورات الكبيرة التي عرفتها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرة إلى أهمية التقاء مؤسسات البلدين، مشجعة هؤلاء على الاستفادة من هذا اللقاء إلى أقصى حد.
وخلصت السفيرة المجرية في الأخير، إلى التأكيد على أن حكومة المجر تخصص سنويا مائة (100) منحة دراسية للطلبة الجزائريين، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء أصبحوا شيئا فشيئا يختارون فرع تكنولوجيات الإعلام والاتصال للحصول على شهادة الماستر أو رسائل الدكتوراه، كما تقوم سفارة بلادها بأعمال تسمح للطلبة بالالتقاء بالمؤسسات المعنية بإقامة تعاون ثنائي من كلا الجانبين بشكل يمكنهم من الاندماج في برامج بحث وتطوير.
