استغل تجار المناسبات الباحثون عن الربح المادي بأي طريقة ولو على حساب البراءة حالة الفراغ القانوني وغياب الرقابة من طرف أعوان مديرية التجارة والجهات المعنية لعرض كل أشكال المفرقعات على الأرصفة وحواف الطرقات من طرف مراهقين وأطفال ضاربين بذلك عرض الحائط كل النداءات البائسة التي تحاول تمرير خطاب النصح والتحذير من التبعات في وقت يترك فيه الحبل على الغارب لأطراف أغرقت السوق بمواد سامة أنهكت الاقتصاد الوطني وعبثت بالصحة العمومية وسلامة الأطفال.
ارتبطت ظاهرة الألعاب النارية بمناسبة دينية مقدسة في الضمير الجمعي الجزائري على مر السنين بما كانت تحمله من قيم اجتماعية وأنشطة تربوية للاحتفال بمولد سيد الخلق، لكنها كانت احتفالات رمزية بسيطة تحولت مع الوقت إلى مناسبة تجارية بامتياز وأفرغت من محتواها وغلبت عليها النزعة الفنتازية وأي نوع من التجارة التي أهلكت الاقتصاد الوطني بفواتير تصل إلى عشرات المليارات سنويا وكلها على عاتق جيوب المواطن والأولياء الذين يحملون هم كذلك جزء من المسؤولية وأحيانا يتحولون إلى ضحيا أيضا وتحت رحمة أطفالهم، الذين يفتحون عيونهم صباحا على طاولات وحتى خيم منصبة على الرصيف وقبالة مؤسساتهم التعليمية لبيع مختلف أنواع وأشكال المفرقعات وبأسماء غريبة من «داعش» إلى»الشيطانة» إلى أسماء بعض النجوم، لكن الغريب لا أحد تحرك لإيقاف المهزلة على غرار ما يشهده حي المنارة بدلس قبالة ثانوية الإخوة ظريف الذي ارتص بعشرات الطاولات مع صوت المفرقعات والصواريخ المصوبة إلى المؤسسة لإخراج التلاميذ.
مديرية التجارة وفي محاولة منها لذر الغبار في العيون قالت «أن مصالحها وجهت اعذارات للبائعين وأصحاب الطاولات للتوقف عن النشاط قبل التدخل لحجز البضاعة»، في موقف مخجل للتهرب من تحمل المسؤولية أو بالأحرى إلى أي عنوان يوجه الاعذار؟ هل البائع الفوضوي المتنقل ينتظر وصول إنذارات مديرية التجارة وهو لا يملك سجل تجاري بطريقة قانونية يحدد طبيعة النشاط المحظور ولا محل قار؟ أم القضية تتعلق بالتماطل لتصريف المخزون المقدر بعشرات الأطنان الموزعة على بلديات بومرداس رأفة بأصحابها من الخسارة وتكدس السلعة قبل يوم الجمعة لا خوفا من التبعات السلبية للاقتصاد المحلي وسلامة وصحة الأطفال المهددين بالإصابات والعاهات المستدامة ومثال حالة أحد الأطفال ببلدية الرويبة الذي تشوهت يده وكادت مفرقعة بتر أصابعه لخير دليل على سياسة اللامبالاة والتواطؤ.
