عالج باحثون وأساتذة جامعيون أمس بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس ظاهرة البطالة وعلاقتها بالجريمة في الوسط الحضري، بعد تسجيل إرتفاع ملفت للجريمة داخل الأوساط الحضرية وهو الأمر الذي أضحى يتطلب إجراء دراسات سوسيولوجية دقيقة للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء التفشي المقلق للظاهرة.
أكد المتدخلون أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تمس جميع المجتمعات دون استثناء، متقدمة كانت أم غير ذلك، فهي سلوك مضاد للمجتمع ومخالف للقانون والثقافة، كما أن ملامحها ودرجة حدتها تختلف من مجتمع لآخر، إلا أن الدراسات والتقارير الدولية تشير إلى ارتفاع معدلاتها عاما بعد آخر بسبب تعقد الحياة والتطور المتسارع، حيث تطورت أساليب الظاهرة وتعددت أشكالها من جرائم الإعتداء على النفس والممتلكات إلى جرائم مستحدثة مثل الجرائم الإقتصادية والإرهاب والمخدرات إلى الجرائم الإلكترونية.
وقد أرجع المختصون المشاركون في الملتقى السلوك الإجرامي إلى عدة عوامل داخلية متعلقة بالجوانب الشخصية للفرد ومتمثلة في الظروف التكوينية من حيث الوراثة والبناء العضوي والنفسي والعقلي مما يخلق أفرادا لهم القابلية والإستعداد للإنحراف والجريمة أكثر من غيرهم. لكن العامل الأكثر خطورة حسب المختصين يتعلق بالعوامل الخارجية التي تدفع الفرد إلى ارتكاب السلوك الإنحرافي والإجرامي، ومنها ما تعلق بالبيئة الفيزيقية والمكان الذي يعيش فيه الفرد حيث كلما زادت الكثافة إرتفعت معها معدلات الإنحراف والعكس، ناهيك عن البيئة السياسية وما تتسم به من ضغوط لها علاقة بالنظام من ديمقراطية أو حرية أو سيادة أو تسلط في الحكم، وكذا البيئة الثقافية وما يعرف عنها من المعايير الثقافية الإنحرافية التي تجعل من الفرد مضطرا لتقبلها والتعامل معها، كثقافة الثأر وثقافة الشرف وغيرها كما نجد أيضا ما تعلق بالبيئة الإجتماعية وخاصة التنشئة الإجتماعية ودور الأسرة والمؤسسات التربوية، التعليمية والدينية وكذا الدور الهام لوسائل الإعلام في تعبئة الرأي العام والتنشئة.
كما تعد البيئة الإقتصادية عاملا مهما في الظاهرة باعتبار أن الظروف الإقتصادية عامة والبطالة خاصة لها علاقة وطيدة بالسلوك الإجرامي والإنحراف، لما لها من إنعكاسات على الفرد الإحباط واليأس وفقدان الكيان واختلال التوازن الشخصي والتوافق الإجتماعي مما يكرس الضياع والإنحلال والإنحراف والجريمة، فالوسط الحضري يعتبر بيئية فيزيقية خصبة لتفشي الجريمة نظرا للحركية الدائمة فيه وتداخل مختلف العوامل.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح امن ولاية سيدي بلعباس عالجت خلال الثلاثة أشهر الماضية 616 قضية متعلقة بالإجرام العام تورط فيها 851 شخصا، أودع منهم 189 الحبس الإحتياطي، وهي الإحصائيات التي تعكس الإرتفاع الكبير للجريمة داخل الوسط الحضري، منها 39 جريمة متعلقة بالمخدرات، تورط فيها 59 شخصا، و5 قضايا متعلقة بتكوين جمعيات أشرار تورط فيها 19 شخصا، فضلا عن 56 قضية إجرامية خاصة بالإعتداءات وحمل أسلحة بيضاء محظورة تورط فيها 61 شخصا.
