توج الملتقى الوطني 10 «الجوانب القانونية لعلاقة الإدارة بالمواطن بين ترقية المواطنة وتحسين الخدمة العمومية» المنظم من طرف كلية الحقوق بجملة ممن التوصيات الهامة من شأنها أن تجعل المرفق العام مواكبا لتطلعات المواطن.
استعرض الدكتور هارون أوروان رئيس الملتقى البعض منها على غرار تحيين النصوص القانونية التنظيمية الناظمة لعلاقة الإدارة بالمواطن بما يتماشى وتطلعات المرتفقين، تجميع مختلف المصالح الإدارية في وحدات إدارية جواريه في مختلف القطاعات وتعميم تفعيل الإدارة الإلكترونية في الإدارات العمومية، ناهيك عن خلق بوابة إلكترونية محلية لتلقي الشكاوى والتظلمات ومعالجتها وإعداد تقارير سنوية فيما يخص ذلك.أوضح الأستاذ الجامعي عبد الصديق شيخ قبيل اختتام هذه التظاهرة العلمية في مداخلته بعنوان تحسين الخدمة العمومية على مستوى البلدية أن السلطات العمومية وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، بذلت في السنوات الأخيرة مجهودات معتبرة وواضحة في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، باتخاذ إجراءات عملية ساهمت في ترقية الخدمة العمومية التي تقدمها الإدارة، خاصة بعد التطورات والتحولات الحاصلة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والعلمية، والتي يتعين على الإدارة العمومية مواكبتها من خلال النصوص التنظيمية الصادرة في السنوات الأخيرة.تضمنت - حسبه - تدابير وإجراءات ساهمت بشكل كبير في التخفيف من البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطنون على المستوى المحلي، كما أنه ورغم هذه الإجراءات الإيجابية التي يتعين تثمينها، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها، خاصة بالنسبة لآجال تسليم بعض الوثائق الإدارية التي لازالت تعرف بعض التأخير في التسليم.
