النقيب بوقرو ياسين من المجموعة الولائية للدرك بسكيكدة:
شرط أن يكون هناك إثبات لملكية هذا الموقع أو المنتوج الفكري
السرقات الأدبية أو الفكرية تعدي على الملكية الفكرية، أولى لها المشرع اهمية كبيرة، وزوّدها بترسانة من القوانين، كفيلة بحماية هذا المنتوج الفكري من الاستغلال غير الشرعي، وحسب الياس بوالزرد رئيس فصيلة مكافحة جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية والأدبية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، بأمن سكيكدة، إن التعدي على هذا المنتوج الفكري في العالم الافتراضي تسري عليه نفس القوانين والإجراءات المعمول بها، في حماية الملكية الفكرية، وتحظى بعناية فائقة من قبل الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يعد شريك المصالح الأمنية، خصوصا وأن ولاية سكيكدة ليس لها فرع للديوان، وتخضع للفرع الجهوي بقسنطينة.
وأكد مسؤول فصيلة مكافحة جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية والأدبية، على انه لم يسجّل على مستوى ولاية سكيكدة، قضايا تتعلق بالاحتيال الرقمي، موضحا انه حتى وان وقع الا انه عدم معرفة الضحايا المفترضين لهذا الاجرام، حقوقهم وكيفية التعامل مع الأمر، جعل هذا الميدان قلما نجد شكاوى في هذا المضمون.
أما عن الإجراء المفترض اتباعه في حال التعرض الى السطوعلى المنتوج الفكري لأي كاتب او أديب، هوالتقدم بشكوى للجهات المختصة بخصوص السرقة والاعلان عنها لدى هذه الهيئات، حتى تقوم هده الأخيرة، متمثلة في فصيلة مكافحة جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية والأدبية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية، وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال، وبعد التأكد من مطابقة الشكوى للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، يتمّ اخطار وكيل الجمهورية وفق المادة من نفس القانون، ومن ثم يتمّ اسقاط القضية وفق المادة 12 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 / 07 / 2003، والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالضبط بالمادة 27 المتعلقة بالتعدي على الحقوق المعنوية والمادية، وتأتي بعدها عملية إثبات ملكية المصنف الذي تمّ التصريح بالسطوعليه، وفق المادة 13 من نفس الأمر رقم 03-05، وان يكون صاحب الشكوى منتسب للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويمكن لهذا الأخير تمثيل المؤلفين المسجلين لديه، للإشارة وضع المشرع استثناءات على الحق المالي للمؤلف من بينها استعمال المصنف لأغراض المصلحة العامة، أو لنقل المصنف لأغراض اخبارية، شريطة ان لا يكون محظورا.
بعد التأكد من الواقعة يتمّ الحجز التحفظي لمدة 03 أيام تحت حراسة أوندا
وأضاف الياس بعده تأتي مرحلة انجاز محضر المعاينة من قبل ضباط الشرطة القضائية او»onda» وفق المادة 145 من نفي المصدر القانوني السابق، وبعد التأكد من الواقعة يتمّ حجز التحفظي من الجهات المختصة، لمدة 03 أيام تحت حراسة «اوندا» وفق المادة 156، ومن ثم توقيف الموقع بمشاركة نفس المصالح السابقة والمتمثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويتم اصدار محضر إثبات حالة السطو، وتكييف القضية لجنحة التقليد وفق المادة 151، و152 من نفس الأمرية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادرة في 19 /07 / 2003.
ونفس الاجراء، تقوم بها مصالح الدرك الوطني، حيث أكد النقيب بوقرو ياسين المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة لـ»الشعب»، انه لم يسجل بهذا الاطار أي قضية، وسجلت 06 قضايا خلال السنة الجارية، تتعلق بالإجرام المعلوماتية من بينها 03 قضايا تتمثل في التشهير والابتزاز والمساومة عبر نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من بلديات الولاية، إضافة الى قضية واحدة تتعلّق بالسب والشتم عبر صفحات التواصل الاجتماعية «الفايس بوك»، وقضية أخرى تتمثل في استعمال حساب باسم الغير، وأخرى قيد التحقيق في نفس المجال.
اما عن الإجراءات المتبعة في حالة ما تعرض أي شخص الى السطو وسرقة منتوجه الفكري المنشور عبر المواقع الالكترونية، فالح بوقروعلى شرط ان يكون هناك إثبات لملكية هذا الموقع او المنتوج الفكري المنشور، فالحسابات التواصل الاجتماعية صعبة التحقيق بشأنها، ويحبذ مواقع رسمية وشرعية، ويخضع التحقيق وفق الإجراءات المعمول بها في اطار حماية الملكية الفكرية والأدبية وبطريقة تقنية في هذا المجال العصري، وهذا بعد تقدم الضحية لفرقة الدرك الوطني، يتم معالجة القضية، وان تطلب الامر، يتم الاستعانة بالمركز الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة.
