قال الهاشمي جيار في مداخلته، «بالرغم من القيود المالية التي تمر بها البلاد اجتهدت المصالح المعنية بجدية لإعداد هذا المشروع وفقا للموارد المتوفرة»،، مؤكدا أن «الدولة تبتعد مرحلة تلو المرحلة، وبخطوات ثابتة عن دوائر الياس والماساة وانكار الذات والفشل والانخفاض المعنوي، لتنتهج مسارا يفضي بها لا محالة الى القدرة على التاقلم مع التذبذبات الاقتصادية والمالية».
واستنادا الى جيار، فان «التدخل المكثف للدولة سمح للبلاد بتضميد الجروح والروع في انطلاقة رائعة، تعتبر «ثمرة سياسة متمعن فيها حيكت بكل حزم وعزم»، لافتا الى «ان نشاط الدولة منذ 1999 يعد على العموم ايجابيا جد،ا بالرغم من التداعيات الناجمة عن النمو الديمغرافي والتحولات الطبيعية التي تحل بالمجتمع».
ولم يفوت المناسبة ليتوقف عند ظاهرة «الاختلالات في التسيير»، موضحا بأن «معالجتها تكمن بقدر كبير في ترقية وسائل الرقابة»، لافتا الى أن هذه الاختلالات «لم تخف على رئيس الجمهورية الذي تطرق الى معالجتها في العمق من خلال المبادرة المتعلقة، بتعديل الدستور الرامي الى فتح افاق اوسع امام الرقابة الديمقراطية على النشاط العمومي لاسيما في مجال الميزانية والمال العام».
وبدوره تطرق الى التمويل غير التقليدي، بمثابة « تعبير صريح للرئيس على قناة قوية في ضرورة التفادي للعودة الى المديونية الخارجية»، واعتبر أن «انتفاخ الكتلة النقدية» سيؤدي لا محالة الى التضخم في كل بلد، وحتى في غياب التمويل غير التقليدي وهو مشكل لا تنفرد به الجزائر»، وبرأيه فان انخفاض اسعار البترول فرصة للعمل في العمق على تحسين التسيير في المؤسسات وكذا سلوك وحدات المحاسبية المتعلقة بالاقتصاد».
