كشفت الوضعية التنموية للبلديات الحضرية والريفية ال 36 المنصّبة في الآونة الأخيرة، بولاية عين الدفلى، عن سلسلة المشاريع الجاري إنجازها وتلك الموجودة قيد الانطلاق، و بعضها مسجلة تنتظر التجسيد ضمن برامج مختلفة، وقد تمّ تدعيم هذه العمليات في عهدة المجالس الجديدة بمشاريع أخرى تكفّلت خزينة الولاية بتموينها من خلال مبالغ، سيجدها المنتخبون على طاولة مكاتبهم حسب الوالي بن يوسف عبد العزيز، تمكنهم من انطلاقة قوية مع شدّ الحزام لتوسيع مجال الاستثمار والمداخيل.
مؤشرات الانطلاقة التنموية عبّدت لها السلطات الولائية الطريق والمناخ، ضمن رسائل واضحة حرص المسؤول الأوّل بالولاية على تأكيدها وترسيخها خلال عملية التسيير لشؤون البلديات، وخدمة المواطن الذي يتطلّع لواقع تنموي أفضل ومجال تشاركي لتحسين الخدمة العمومية وتلبية الإنشغالات المطروحة التي سجلناها عبر 36 بلدية.
رسائل سكان البلديات المتباينة من الواقع التنموي والإمكانيات التي تحوزها كل منطقة وحجم رزنامة المطالب التي يرفعها أبناء كل جهة، تحتّم على رؤساء البلديات الذين زكاهم الناخبون بكل ثقة، رد الجميل والإخلاص للمواطنين، يقول والي عين الدفلى بن يوسف عزيز، خاصة و أن الرسائل تضمّنت توقيعات ممثلي المجتمع المدني والجمعيات والسكان وأعيان القرى والمدن وشيوخ الزوايا و جموع الشباب، الذين شهدوا على إلتزامات رؤساء البلديات الجدد، بحضور المدراء المعنيين ومنتخبي المجلس الشعبي الولائي والبرلمانيين بغرفتيهم والمصالح الأمنية، لتأكيد التوجّه نحو خدمة التنمية المحلية والإصغاء لانشغالات المواطنين التي اعتبرها الوالي “صمّام الأمان وصدق الإخلاص في أداء الواجب”.
ووجّه الوالي توجيهات لرؤساء البلديات الجدد، الذين اعتبروها بمثابة خارطة طريق لتسيير الجانب التنموي بكل صرامة وجدية، مع إشراك المواطن والإستماع والإصغاء إليه باعتباره قوّة اقتراح ودعم ومساندة لرفع التحديات، التي شدّد الوالي على وضعها في الحسبان خدمة لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وضع قاعدة ترقية المجال الإقتصادي والإجتماعي، أساسا في ترقية الجانب التنموي بالبلدية والإهتمام بانشغالات المواطن.
كما كان لتحسين المحيط العمراني ونظافته، إحدى الإنشغالات الهامة، التي أكّد عليها الوالي استكمالا لبرنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خاصّة وأن الكثير من الفضاءات والساحات العمومية وواجهة المؤسسات داخل محيط البلديات و المداشر والقرى كانت مسرحا للإلصاق العشوائي والكتابات غير اللائقة التي شوّهت المحيط، صار من الواجب وفي أسرع وقت التخلّص منها، مادام المنتخبون بهذه المجالس هم من كانوا سببا في هذه الظاهرة المشينة، وهي خطوة لكشف حرص هؤلاء على خدمة المنطقة والسهر على نظافتها.
ومن جانب آخر، أبدى رؤساء المجالس البلديات الجدد تحمّسهم لتفعيل النشاط الإستثماري لاستحداث المؤسسات وتشجيع الراغبين من الشباب في الولوج إلى هذا الميدان باعتباره قاعدة نشاط، يدرّ على صاحبه الثروة، وعلى البلديات مداخيل إضافية ضمن آليات التنويع للجباية، مع توسيع نمط الإستثمار السياحي، كما هو الشأن بحمام ريغة الذي يتربّع على مركّب حموي، بحاجة إلى قاعدة نشاط الصناعة التقليدية والخدمات التجارية والتسويق السياحي للمنتوج، وهو ما التزم به المنتخب مليود مقدم، الرّئيس الجديد على غرار مير بلدية مليانة وبن علال وعين التركي، نظرا لموقع بلدياتهم ، خاصة بعد التزام الوالي بتفعيل مشروع تأهيل المركّب السياحي بعين النسور، من خلال سعيه لدى السلطات المركزية قصد استغلال هذا المرفق الهام الذي يعدّ مركز راحة للمصابين بضيق التنفس بذات المنطقة الغابية.
هذه المؤشرات التنموية التي التزم الوالي بها من خلال توجيهاته وتعليماته، بدعمها كمرحلة أولى بمبالغ مالية منحت للبلديات، لإنجاز عمليات تنموية أو استكمالها أو برمجتها مستقبلا ضمن الإنشغالات التي رفعها السكان والشباب، كإنجاز عمليات الربط بالغاز و الفضاءات الرياضية كما هو الحال بزدين وعين البنيان و واد الجمعة، حيث قدرت هذه المبالغ حسب ذات المسؤول الأوّل بالولاية بين 4 ملايير و 13.5 مليار، في انتظار ما تدرّ به ميزانية 2018، التي سيكون لهذه البلديات الحظ الأوفر من أرصدتها يقول ذات المسؤول.
و خلفت هذه الإعانات لدى رؤساء البلديات الجدد ارتياحا كبيرا، ممّا سيساعدهم على الانطلاقة بأريحية، في تجسيد المطالب التنموية بعيدا عن الإختلاف و الإنسداد في سير المجالس البلدية التي حذر منها الوالي، لما لها من آثار سلبية على روح الإنسجام الذي يبقى مطلب سكان هذه البلديات، التي صارت مطالبة بشدّ الحزام لتحقيق الرهانات ورفع التحدّيات التي ستواجهها في ظل قانون البلدية الجديد الذي سيؤطر التسيير ونشاط مسؤولي المجالس البلدية، خلال عهدة انتخابية عنوانها النجاعة وتوسيع الإستثمار ضمانا للمداخيل والإصغاء للمواطن تحت مضلّة مراقبة المال العام والشفافية في التسيير خلال 5 سنوات القادمة.
